رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول رفض مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، سعي إسرائيل لسن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحديث الإسرائيلي عن منع الوجود الرسمي الفلسطيني في القدس، "يأتي في سياق تكريس تهويد المدينة، ورفض الاعتراف بالشرعية الدولية". وأضاف أبو يوسف، للأناضول، "لن نعترف بأية خطوات إسرائيلية في هذا السياق، وسنبقى متمسكين بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين". وشدد على "التمسك بالقوانين الدولية كأساس في أي حل يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى سن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة. وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية، على السجن حتى 3 أعوام، لمن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وسبق أن منعت الشرطة الإسرائيلية فعاليات في القدس، وطردت وزراء ومسؤولين في السلطة، على إثر مشاركتهم فيها. ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتمويل أو رعاية أية أنشطة ثقافية في المدينة، وتقوم في بعض الأحيان بمنع الانشطة فيها لهذا السبب. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.