بعد 5 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع 1000 مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال مهلة 24 شهرا.. حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018. ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا. أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت على كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمارك. في هذا الخصوص أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن "50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق رؤية محمد بن راشد.. والتجربة نموذج دولي لكافة دول العالم للاستفادة منه"، وتابع: "خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.. وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات". وأضاف القرقاوي بالقول: "خلال خمس سنوات من تدشين الحكومة الذكية، استطاعت دولة الإمارات أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، سواء من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها". وتابع معاليه: "الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات بدون طيار". من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأخص بالذكر هنا الجهات المشاركة في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) والتي نجحت في قيادة وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه. إننا بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة، ونحن ندرك أن المهمات الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الخمسة الأولى عالمياً، ولكننا اليوم  نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أن لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول." أربع مستويات ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) من أربعة مستويات لتطور الخدمات؛ حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين؛ ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل؛ فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة. كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 في العام 2016 إلى المركز 21 في العام 2018، لتصبح الإمارات من الدول الـ 25 الأولى في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمةً ضمن هذا المؤشر على دول عريقة في التحول تطور الحكومة الإلكترونية من بينها كندا، وإيطاليا، وإيرلندا. ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب 21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. تقدم لافت وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وتفوقت دولة الإمارات في المشاركة الإلكترونية على كل من السويد وإيرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا. ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية. ويتزامن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتمحور حولها مجمل المواضيع والمؤشرات الفرعية في الاستبيان. ومن المواضيع التي يركز عليها التقرير لهذا العام استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات. ويتطلب هذا الأمر قدراً عالياً من المرونة لدى الحكومات، وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتقنيات الناشئة لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال. من جانب آخر يزداد التركيز في هذا التقرير على الشراكة بين القطاعات المختلفة للقيام بأعباء التحول الرقمي والتطور الحكومي لخدمة المجتمع، باعتبار أن التطورات التقنية المتلاحقة تنطوي على تحديات أكبر من أن يتم مجابهتها من قبل قطاع دون غيره، وهي تتطلب تضافراً واسعا ومستوى عال من المشاركة والتفاعل المجتمعي. وتتمتع دولة الإمارات بسجل متميز في مجال التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، ولديها مساهمات في كافة الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ويقوم الفريق الحكومي المكلف بتلك الأهداف بمتابعة التقدم في كل مسار بما ينسجم مع الرسالة العالمية لدولة الإمارات.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App