بغداد - يترقب أن تصل شرارة الغضب الشعبي في الاحتجاجات المتصاعدة في المحافظات الجنوبية للعراق، إلى العاصمة بغداد في تظاهرة حاشدة، الجمعة، تنطلق من ساحة التحرير باتجاه البوابات القريبة من المنطقة الخضراء. وتحدث أيوب راضي أحد ناشطي محافظة البصرة عن الاستعداد لـ”تظاهرة موحدة في محافظات البصرة وبغداد وميسان وذي قار وبابل والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية، امتدادا للاحتجاجات المتواصلة”. وأضاف راضي أن “الحكومة تعتقد أنها استطاعت سحب البساط من تحت أقدامنا عبر استيعابنا بوعود لم تستطع أن تحققها طيلة السنوات الماضية، فكيف لها أن تحققها في غضون أسابيع؟”. وأنشأ بعض الناشطين صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم التظاهرات الشعبية، حثوا عبرها الجميع على المشاركة في التظاهرات. الخطاب المضلل لهادي العامري لا يقدم للمحتجين حلولا للأزمةالخطاب المضلل لهادي العامري لا يقدم للمحتجين حلولا للأزمة وغيّر سياسيون بارزون في العراق موقفهم من الاحتجاجات الشعبية ضد أداء الحكومة في أزمة الكهرباء وتفشي الفساد، من تشويه المحتجين واتهامهم بتنفيذ أجندات خارجية إلى تصريحات مساندة لمطالبهم، ما يعكس وفق مراقبين رغبة من هؤلاء السياسيين في استثمار موجة الاحتجاجات لصالحهم. وأعلن هادي العامري رئيس تكتل “الفتح” المكون من أذرع سياسية لميليشيا الحشد الشعبي، وبشكل صادم، تبرئته للمحتجين من أي ارتباط بحزب البعث المنحل، فضلا عن اعترافه بفشل الأحزاب في إدارة الدولة منذ غزو 2003. واعتبر مراقبون محليون أن في اعتراف العامري الذي جاء في احتفالية دينية أقامها الحشد الشعبي بحضور كبار القياديين بمن فيهم وزير الداخلية قاسم الأعرجي، بأن المحتجين ليسوا من أنصار النظام السابق وبفشل الأحزاب الدينية الموالية لإيران في إدارة الحكم، إدانة لنفسه كقيادي في ميليشيا بدر وللأحزاب المرتبطة بإيران، لافتين إلى أن هذا الاعتراف لا يبدو أنه مناورة لتجيير الغضب الشعبي لخدمة أجندته في أن يترشح كرئيس للوزراء، وهو أمر لا يبدو قابلا للتحقق في أجواء الروتين وتناقض الأجندات التي تهيمن على مفاوضات تشكيل الحكومة. الأمر نفسه سعى لالتقاطه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وصاحب تحالف “سائرون” الذي يمتلك أولوية تشكيل الحكومة، حيث سعى للظهور بمظهر الشخصية غير المتكالبة على الحكم، موحيا بأن الأولوية لتحقيق مطالب المحتجين. ودعا الصدر جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب. وقال الصدر على تويتر في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي تجتاح الجنوب “على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين”. وفي سياق مغاير تماما لدعوة الصدر، اعتبر أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، الخميس، أن “التظاهرات ينبغي ألا تعيق المفاوضات البينية بين الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على برنامج حكومي يستجيب للتحديات ويحقق تطلعات الشعب”. ويبدو أن الطبقة السياسية قد بدأت في سباق من نوع مختلف هذه المرة؛ الهدف القديم وهو الاستحواذ على المناصب السيادية التي تضمن الحصول على الجزء الأكبر من الغنائم لا يزال قائما، فيما تتغير الوسائل التي يعبر عنها خطاب شعبوي جديد. فبدلا من الطائفة حلت المطالب الخدمية وبدلا من الاستعلاء على الشعب في ظل رضا المرجعية الدينية حلت محاولة الاعتذار من الشعب وطلب مغفرته. ويرى المراقبون أن السياسيين يدخلون الموجة بصفتهم داعمين للاحتجاجات بعد أن شعروا بالخطر المحدق ليس فقط بمطامعهم كشخصيات حزبية أو طائفية، ولكن بمصير العملية السياسية ككل، في ضوء الشعارات التي رفعت خلال الأسبوعين الماضيين وتركيز المحتجين على اتهام جميع الأحزاب بالفساد، وتعمد حرق مقارها. وقال مراقب عراقي إن الوعود التي أطلقها هادي العامري، الذي يعتبر القائد الفعلي لميليشيا الحشد الشعبي، تمهد من وجهة نظره الطريق أمامه للوصول إلى منصب رئيس الوزراء لاعتقاده أن أول من يركب موجة الاحتجاجات سيكون أول الناجين من تأثيراتها السلبية. وأشار المراقب إلى أن الخطاب المضلل للعامري لا يقدم للمحتجين أي حلول عملية للأزمة، غير أنه يأمل في أن يضيف إلى رصيده الانتخابي أصواتا، يعتقد أن أصحابها سينظرون إليه باعتباره منقذا، بعد أن أحبطهم سلوك رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي المتردد والضعيف. ولاحظ أن المفارقة تكمن في أن العامري الذي عُرف بنزعته العدائية، المستخفة بالقانون ظهر وديعا ومسالما في حين ظهر العبادي الذي عُرف بخطابه الإصلاحي الذي لم ينجز منه شيئا، ميالا إلى قمع الاحتجاجات كما لو أن الرجلين يتبادلان الأدوار. لكن رهان العامري والصدر على استيعاب الاحتجاجات وركوب مطالب المحتجين ليست هناك مؤشرات على أنه سينجح في امتصاص الغضب الشعبي أو أنه سيؤدي إلى تغيير مطالب المحتجين، خاصة أن التصعيد لا يزال قائما. واعتقلت قوات الأمن على مدى الأيام الماضية العشرات من الناشطين في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل وذي قار وميسان، بعد أعمال عنف شهدتها التظاهرات. واتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي، قرارات لاحتواء الاحتجاجات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب. وتقول الحكومة إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.