تبنت الحكومة الألمانية خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون يدرج دول المغرب العربي الثلاث على قائمة الدول “الآمنة”، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض. وتعارض جمعيات لحقوق الإنسان هذا الإجراء بسبب ما تعتبره تضييقا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، بالإضافة إلى حالات التعذيب في هذه البلاد… المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.