أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها بدأت بتنفيذ قرار يلزم كل شركة تضم 50 عاملاً أو أكثر بتوظيف عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري إن «القرار سيسهم في تقليل نسبة حالات ذوي الاعاقة المؤهلين للعمل والمسجلين في قوائم الوزارة». وأوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار بعد أن اسندت المهمة الى قسم التفتيش العمالي، اذ سيتم حصر جميع الشركات التي ينطبق عليها القرار والتواصل معهم لترشيح الشواغر المناسبة للقوائم التي أعدتها الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين.وأكد الوكيل أن الوزارة لا تفرض على أي شركة توظيف أي شخص من قوائم المعاقين المؤهلين بل يتم السماح لهم بإجراء المقابلات سواء الشخصية أو الجماعية، مؤكدًا في ذات الوقت أن جميع ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في قوائم الوزارة مؤهلون بشكل يمكنهم من العمل والتطور في مواقعهم. وبين أن المرشحين في قوائم الوزارة والذين يبلغ عددهم نحو 900 شخص من ذوي الإعاقة ليسوا من ذوي الاعاقات الشديدة، مشيرًا الى أن هناك برامج دعم أخرى تتعلق بذوي الاعاقات الشديدة تتكفل بها الحكومة. وبين الوكيل أن إلزام الشركات التي تضم 50 عاملاً وأكثر بتوظيف عامل معاق، يأتي تنفيذا لقانون رقم (74) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وجاء في نص المادة 11 من القانون أنه على أصحاب العمل الذين يستخدمون 50 عاملاً فأكثر، سواء يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة، استخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن اثنين في المائة من مجموع عدد العمال، ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة بإستخدام المعاقين عن غير طريق الترشيح من وزارة العمل بشرط حصول القيد المنصوص في المادة 10 من القانون، والتي تنص على «تمنح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل معاق تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو الأعمال التي يستطيع أداءها، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتسلم هذه الشهادة للمعاق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه، ولكل معاق تم تأهيله أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في الوزارة، وتقيد الوزارة هذه الأسماء في سجل خاص ينشأ لذلك، وتسلم الطالب دون مقابل شهادة دالة على تسجيله، موضحًا بها المهنة أو الأعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها بالتنسيق مع وزارة العمل».