حددت وزارة العمل غرة رجب المقبل موعداً لتنيفذ قرارها بإلزام الشركات الكبيرة التي تضم 500 عامل فأكثر في نشاطي الاتصالات والمالية، بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 0.5% من عدد الموظفين، على أن ترتفع النسبة تدريجياً اعتباراً من غرة محرم 1437هـ لتصل إلى 1%. وبحسب صحيفة المدينة، فإن القرار يلزم الشركات التي يشملها بالحصول على شهادة ترخيص بأن لديها بيئات مساندة لعمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تستمر في الاستفادة من آلية 1=4 في برنامج نطاقات. وفي حال عدم حصول الشركة على الترخيص في فترة زمنية محددة يحسب المعاق باثنين فقط عند احتساب التوطين في نطاقات.