أعربت منظمة «أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» عن مخاوفها من القمع العنيف للاحتجاجات السلمية من قبل السلطات البحرينية، والتي بلغت ذروتها في الاعتقالات التعسفية لـ 287 شخصاً، ووفاة خمسة رجال. ولفتت -في تقرير لها صدر أمس (الخميس)، حول مشاركتها في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إلى ضرورة تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على نطاق واسع من قبل حكومات البحرين والسعودية.أشار التقرير إلى أن المتحدث باسم المنظمة يوسف الحوري انتقد بشدة عدم مساءلة قوات الأمن البحرينية، التي انخرطت في أعمال عنف خارج نطاق القضاء، ما أدى إلى خلق وإدامة نمط الإفلات من العقاب على عنف قوات الأمن. وذكر التقرير أن مايكل باين -مدير الدفاع في المنظمة- انتقد الاتهامات المزيفة التي يواجهها مدافع حقوق الإنسان البحريني البارز نبيل رجب، بالإضافة إلى استمرار احتجاز نشطاء حقوق الإنسان الآخرين بتهم مماثلة، مثل د. عبدالجليل السنكيس، والشيخ علي سلمان، لافتة إلى أنها طالبت البحرين بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، لضمان أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة مشروعة، وحرة ونزيهة. وذكر تقرير المنظمة أن تايلر براي -زميل الدفاع في المنظمة- طالب السلطات السعودية خلال دورة مجلس حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين، واستنكر حملة الاعتقالات، والتشهير بالمدافعين عن حقوق المرأة، مثل: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، في مايو 2018. وأضاف التقرير أن المنظمة عقدت في 2 يوليو -بالتعاون مع عشر منظمات غير حكومية- ندوة، ناقشت خلالها الانتخابات البرلمانية في البحرين 2018، لافتاً إلى أن الخبراء المشاركين في الندوة خلصوا إلى أنه من الصعب أن تتوفر في الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، معترف بها دولياً، في ظل غياب حماية حرية التعبير وحرية التجمع، وقيام السلطات البحرينية بحل جماعات المعارضة قبل الانتخابات، وتنفيذ سياسة سحب الجنسية، وتدهور حالة حقوق الإنسان، وتقلص المساحة المدنية بشكل عام. وحول الانتهاكات الحقوقية في البحرين، أوضح التقرير أن منظمة «أميركيون من أجل الديمقراطية» عقدت ندوة يوم 21 يونيو -خلال دورة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين- لمناقشة الانتهاكات السعودية الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن المشاركين سلطوا الضوء خلال الندوة على الحملة المحلية لقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والأزمة الإنسانية الإقليمية في اليمن. وذكر التقرير أن مسؤولي الأمم المتحدة ردوا على العديد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتها المنظمة، وكذلك فعل ممثلو المنظمات غير الحكومية، وممثلو الدول، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبلجيكا، والنرويج، وأيرلندا، وأيسلندا، مكررين القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والسعودية. وأضاف التقرير أن انتقاد المفوض السامي لحقوق الإنسان المغادر زيد رعد الحسين -في افتتاح الجلسة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان- البحرين بشدة، لاستمرار رفضها التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان، ومهام الإجراءات الخاصة، يكشف أصرار المنامة على الاستمرار في تلك الانتهاكات.;