وثق تقرير لمنظمة «فرونت لاين ديفندرز» الدولية، تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارت العربية، واعتبرت المنظمة أن تقييد حرية التعبير حول الحصار يعد من أهم النقاط التي تبرز المستوى الذي وصلت إليه الإمارات في التعامل مع حرية الرأي، ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تلك التجاوزات. ويتضمن التقرير استمرار التجاوزات ضد الحقوقيين، وذكر التقرير أنه بالرغم من قبول الإمارات توصيات من النمسا وبلجيكا عام 2013، إلا أن الحقوقيين لا يزالون يواجهون حملة اضطهاد. وأضاف التقرير أنه تم تجريم الاحتجاج السلمي، وإصدار قانون يمنح الحكومة والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لمحاكمة من يعارض سياساتها، كما لفت إلى أنه تم منع التعبير الحر، وذلك بمنع انتقاد إجراءاتها ضد قطر. وأضاف التقرير أنه تمت إدانة 60 شخصاً، من بين 94 معارضاً بأبوظبي في يوليو 2013، كما رصد التقرير سجن الحقوقيين، ومن أبرزهم سجن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور في مارس 2017. كما كشف التقرير عن إيذاء الإمارات لأسر الحقوقيين، واعتقال 3 شقيقات في أبوظبي عام 2015 مدة 3 أشهر. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة- إلى حث الإمارات على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري -دون قيد أو شرط- عن المحتجزين، وحظر ممارسة الاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعديل أي تشريع يقيد الحق في حرية التعبير، وضمان التعاون الكامل مع ممثل الأمم المتحدة.;