أعلنت وزارة التعليم انتهاء اعتماد قواعد المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات، الذي وجه الدكتور أحمد العيسى بإنشائه في حفلة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأشارت إلى أن المجلس سيكون برئاسة وزير التعليم وعضوية 24 معلماً ومعلمة بالتساوي، مع مراعاة التنوع في المراحل الدراسية ونوعية التعليم، على أن يكون الأعضاء ممن يمارسون التدريس فعلياً. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن التسجيل أتيح للمعلمين والمعلمات، عبر نظام «فارس»، وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزير وجه بإنشاء أمانة خاصة للمجلس، ومقرها جهاز الوزارة، لإدارة أعماله وتنظيم اجتماعاته في منتصف كل فصل دراسي، مدة عامين دراسيين يمثلان دورة المجلس. وقال المتحدث الرسمي: «المجلس الاستشاري للمعلمين بعد اعتماد صيغته النهائية جاء ليضم نخبة من المعلمين والمعلمات، الذين يمارسون التدريس في مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وهو ما أكده وزير التعليم، في سعي المجلس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـــن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية». وأضاف أن توصيات المجلس تأتي بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين. ولفت إلى أن ضوابط الترشيح للمجلس نصت على أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس في حدّ أدنى، وأن يكون أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس، وحاصلاً على 95 في حدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح، وألا يكون صدرت بحقه عقوبة تأديبية وألا يكون محالا إلى التحقيق أو المحاكمة، كما تضمنت شروط المفاضلة أن يحقق المعلم أو المعلمة جانباً من المشاركة في المؤتمرات أو المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، وأن يكون منفّذاً أو مشاركاً في البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم، وقدم بحوثاً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم، إضافة إلى تقديم مبادرات نوعيّة تسهم في تحسين الأداء التعليمي، والإسهام بأعمال تطوعية موجّهة إلى الطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي، ومشاركة أحد طلاب المعلم أو المعلمة في المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وأبان العصيمي أن وزارة التعليم حددت مجموعة من النقاط لاكتمال عملية الترشح، مشتملة على إجراء عملية الترشح لعضوية المجلس قبل بداية الدورة الجديدة بخمسة أشهر، وقيام من يرغب في الترشح من المعلمين لعضوية المجلس بالتسجيل في نظام «فارس»، خلال الفترة المحددة. وبين أن المجلس سيعمل على درس المواضيع التي تقع ضمن مجال اختصاصه، واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها، والمتمثلة في «حقوق وواجبات المعلم، والمشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم، وتطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية، والمواضيع المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس»، لافتاً إلى أنه يعد أحد الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها المقبلة، التي تهدف من خلالها إلى الاقتراب من الميدان وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.