أعلنت وزارة التعليم إنتهاء اعتماد قواعد المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات الذي وجه الدكتور أحمد العيسى بإنشائه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن المجلس سيكون برئاسة وزير التعليم وعضوية 24 معلماً ومعلمة بالتساوي، مع مراعاة التنوع في المراحل الدراسية ونوعية التعليم على أن يكون الأعضاء ممن يمارسون التدريس فعلياً. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن التسجيل أتيح للمعلمين والمعلمات عبر نظام «فارس» وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزير وجه بإنشاء أمانة خاصة للمجلس ومقرها جهاز الوزارة لإدارة أعماله وتنظيم اجتماعاته في منتصف كل فصل دراسي، ولمدة عامين دراسيين يمثلان دورة المجلس. وقال المتحدث الرسمي: «المجلس الاستشاري للمعلمين بعد اعتماد صيغته النهائية جاء ليضم نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس في مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وهو ما أكد عليه وزير التعليم في سعي المجلس لتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـــن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية». وأضاف أن المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشاكل التي تواجه المعلمين. ولفت إلى أن ضوابط الترشيح للمجلس نصت على أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحدّ أدنى، وأن يكون أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس، وحاصلاً على 95 كحدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح، وألا يكون صدر بحقه عقوبة تأديبية أو محالا للتحقيق أو المحاكمة، كما تضمنت شروط المفاضلة أن يحقق المعلم أو المعلمة جانباً من المشاركة في المؤتمرات أو المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، وأن يكون منفّذاً أو مشاركاً في البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم، وقدم بحوثاً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم، إضافة إلى تقديم مبادرات نوعيّة تسهم في تحسين الأداء التعليمي، والإسهام بأعمال تطوعية موجّهة للطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي، ومشاركة أحدطلاب المعلم أو المعلمة في المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو الحصول على جوائز فيها، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وأبان العصيمي أن وزارة التعليم حددت مجموعة من النقاط لاكتمال عملية الترشح مشتملة على إجراء عملية الترشح لعضوية المجلس قبل بداية الدورة الجديدة بخمسة أشهر، وقيام من يرغب في الترشح من المعلمين لعضوية المجلس بالتسجيل في نظام «فارس» خلال الفترة المحددة. وبين أن المجلس سيعمل على دراسة المواضيع التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في (حقوق وواجبات المعلم، المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم، تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية، المواضع المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس)، لافتاً إلى أنه يعد أحد الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها المقبلة، التي تهدف من خلالها الاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.