أعرب النائب محمد يوسف المعرفي عن رفضه لما يتم مناقشته في اللجنة البرلمانية الحكومية حول تعديلات قانوني التقاعد، مؤكدًا على أن هذه التعديلات لا تعكس الرغبة الشعبية ولا تعبر عن صوت المواطن. مؤكدًا على أن رفض النواب للقانونين كان رفضًا من حيث المبدأ، وأن مناقشة مثل هذه القوانين الهامة ينبغي أن يتم بوضوح وشفافية تحت قبة البرلمان ووفق الارادة الملكية التي مثلها المشروع الاصلاحي لجلالته. كما استغرب المعرفي من اجتناب اللجنة مناقشة الاخطاء التي وقعت بها مجالس الادارة السابقة لصندوق التقاعد، معتبرًا ان اخفاء هذه الاخطاء وتمريرها يعد بمثابة الضوء الاخضر للمجالس القادمة لتستمر على نفس المنهج والطريقة. وأن الدور الرقابي لمجلس النواب ينبغي أن يُفعّل في مثل هذه الملفات الهامة التي تحمل في اوراقها ملايين الدنانير من أموال الموظفين والمتقاعدين. وختم المعرفي حديثه بالتأكيد على ان الانتقاص من حقوق المتقاعدين امر لا ينبغي أن يكون مطروحًا للنقاش أصلًا، وأن إصلاح وضع الصناديق وتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين هو ما يجب طرحه في اللجنة المشتركة.