حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التداعيات التي وصفتها بالخطيرة لاستمرار السلطة الفلسطينية في إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة وعلى رأسها إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر. ورأت الجبهة الشعبية في بيان صحفي في هذه الإجراءات مخالفة لقانون العمل وبمثابة عقاب جماعي للآلاف ستنعكس سلباً على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت الجبهة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في ما وصفتها المجزرة بحق آلاف الموظفين والتي تمس ظروفهم الحياتية بشكلٍ مباشرٍ، وهي خطوات ستساهم في تعكير أجواء المصالحة، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة عن جدية ورغبة الحكومة والسلطة في التخفيف من معاناة شعبنا في القطاع، وتوفير مقومات الصمود والالتزام بما تم الاتفاق عليه وطنياً في معالجة قضية الموظفين بطريقة مهنية وعادلة وتنسجم مع نصوص القانون وتضمن حقوقهم العادلة والمشروعة. وأكدت الجبهة أن استمرار السلطة بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر والتهديد بالمزيد يشكّل عقبة رئيسية على حالة الاستقرار في القطاع والتي ستطغى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011، حيث أشار الاتفاق بشكلٍ واضحٍ أن التقاعد وتسوية موضوع الموظفين المدنيين والعسكريين يجب أن يخضع لحلول تضمن حقوق هؤلاء الموظفين والحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وأعربت الجبهة عن تضامنها مع آلاف العسكريين من تفريغات 2005 و2007، داعية إلى ضرورة حل قضيتهم وإنصافهم من خلال الاعتراف بهم كموظفين رسميين وبحقوقهم كاملة، ورفض أي حلول شكلية أو منقوصة بخصوصهم. وشددت الجبهة على أهمية الضغط الوطني والشعبي من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني لمواجهة مجزرة التقاعد التي ترتكبها السلطة بحق آلاف الموظفين، والمطالبة بوقفها وإخضاع السلطة للالتزام بروح القانون احتراماً لحقوق الموظفين ولأوضاعهم الصعبة.