أكد أمين صندوق جمعية المحامين عبدالرزاق العنزي أن زيادة أعداد المحامين ليست ظاهرة سلبية دائماً، بل إنها تساهم في رفع الكفاءة وجودة الأداء وروح التنافس، كما أن الجمعية تقوم حالياً بزيادة الجرعة التدريبية في تعلم اللغات ودراسة القوانين المقارنة. وأعلن العنزي عن تنفيذ برنامج تدريس مادة القانون جزئياً مع بعض المدارس، من خلال أعضاء هيئة تدريب معهد الكويت للمحاماة، الذين أبلوا بلاءً حسناً في هذا الإطار. وقال إن نشر الثقافة القانونية والتعريف بحقوق الشخص وواجباته تجاه أسرته ومجتمعه والوطن من الموضوعات المهمة التي تضمن عدم وقوعه في الخطأ القانوني مستقبلاً. وفي ما يلي نص اللقاء: أحمد العنزي● بما أنه مضت سنة تقريبا على مجلس الإدارة الحالي لجمعية المحامين، حدثنا عن إنجازاتكم خلال هذه الفترة. – في بداية عمل مجلس الإدارة الحالي وانطلاقاً من الأهداف الأساسية المنصوص عليها في لائحة إنشاء الجمعية تم وضع خطة استراتيجية للعمل خلال الفترة النقابية الحالية، تمت فيها مراعاة الانتقادات التي كانت توجه على مدار سنوات إلى عمل الجمعية، وأنها يجب أن تمثل بيت المحاماة الكبير ونصير الحق والعدل والداعم للحرية، والعمل على تغيير وجه الجمعية وفق رسالة ورؤية واضحة ومحددة.● ما هي إجراءاتكم في الحفاظ على هيبة المحامي، خصوصا أن هناك مطالبات بأن تكون لأعضاء هذه المهنة حصانة؟ – الموضوع وإن كان يبدأ من المحامي نفسه فهو القدوة القانونية للمجتمع من حيث الشخصية وكم المعرفة والثقة بالنفس، فهو يرتبط بداية بمجموعة عوامل شخصية وموضوعية تتعلق بذات المحامي، فالمهنة أصلاً ومنذ نشأتها مهنة النبلاء بما تحمله الكلمة من قيم ومعارف وثقافة وأخلاق ورفعة يجب أن يتحلى بها كل من يرغب في رفع شعار حماية العدل والدفاع عن الحقوق ودعم الحرية وحقوق الإنسان، من هنا نبعت فكرة هيبة هذا الفارس في ميدان الحياة. زيادة المحامين● ظاهرة زيادة عدد المحامين هل تراها إيجابية أم سلبية؟ – كل ظاهرة عادة ما تكون لها إيجابيات وأيضاً قد تكون لها سلبيات. ومن أهم إيجابيات زيادة عدد خريجي القانون تلك التي تتمثل في رفع الكفاءة القانونية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى زيادة المنافسة وأثرها في إفراز الجودة في الأداء، والاهتمام بالتخصص في المجالات القانونية لتحقيق التميز والابداع، ولعل وضع معايير دقيقة لمجالات العمل يكون له بالغ الاثر في القضاء على السلبيات، إضافة إلى ضرورة العمل على إعادة التأهيل للاشكالات نحو السوق الخليجية والعربية والاجنبية، وهو دور تتولاه الجمعية في الفترة الحالية لزيادة الجرعة التدريبية المقدمة من تعلم اللغات ودراسة القوانين المقارنة والتشجيع على الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية.● هناك مشكلة في تضمين مكاتب المحاماة، كيف تواجهونها؟ – مشاكل المهنة عديدة، والمخالفات تظل في نطاق محدود، وهناك لجان داخل الجمعية منوطة بها متابعة كل المخالفات القانونية والعمل على تلافيها ودياً مع الزملاء، وهناك تجاوب كبير في هذا الاتجاه.● هناك ملاحظات كثيرة من المحامين على قانون محكمة الأسرة، ماذا عنها؟ – من أكثر القوانين التي تم إجراء بحث لها في الجمعية وعقد العديد من اللقاءات والندوات واعداد التقارير حول ملاحظاتنا حول القانون، نظراً لكونه من أكثر القوانين المؤثرة في المجتمع لارتباطه بكيان الاسرة بشكل خاص وحياة المجتمع الكويتي بشكل عام، ويعتبر أحد المحاور الأساسية ضمن برنامج تدريب المحامين الجدد لمحاولة نقل مهارة التعامل مع القانون ومحكمة الأسرة لهم. تدريس القانون ● إلى أين وصلت المطالبات بتدريس مادة القانون للطلبة لنشر الثقافة القانونية؟ – يعتبر هذا النهج ضمن البرامج الوطنية المقدمة من جمعية المحامين، ولقد تم تنفيذ هذا البرنامج جزئياً مع بعض المدارس، وذلك من خلال أعضاء هيئة تدريب معهد الكويت للمحاماة، الذين أبلوا بلاءً حسناً في هذا الاطار. كما ان نشر الثقافة القانونية والتعريف بحقوق الشخص وواجباته تجاه اسرته ومجتمعه والوطن من الموضوعات المهمة التي تضمن حياة كريمة للانسان وعدم وقوعه في الخطأ القانوني مستقبلاً. ملاحظات على قانون «المرئي والمسموع» سألنا العنزي عما إذا كانت حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي في قانون المرئي والمسموع تعتبر مقيدة أم أنها تزيد مساحة الحرية، فأجاب قائلاً «هذا القانون يعتبر من الموضوعات المهمة التي اولتها الجمعية اهتماما بالغا وتمت دراسة القانون من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض والتي أعدت الملاحظات على القانون وتم ارسالها إلى مجلس الأمة وجهات الاختصاص إضافة إلى عقد العديد والعديد من الندوات بحضور عدد من النواب المختصين. كذلك تنقل برامج التوعية فيما هو مسموح وما هو ممنوع، خاصة مع ازدياد التفاعل بشكل ملحوظ مع وسائل التواصل الاجتماعي وما يشكل مخالفة قانونية او يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون». تنظيم قانون جديد للمهنة اشار امين صندوق جمعية المحامين عبدالرزاق العنزي إلى ان قانون المهنة بانتظار نتائجه في مجلس الأمة لإقراره. وعما يخص موقف النواب من القانون، أجاب العنزي «يجب أن تحترم وجهات النظر بالنسبة لكل النواب والاتجاه العام هو الحاجة إلى تنظيم قانوني جديد للمهنة والخلاف حول بعض المواد لا يؤثر في النسيج الشامل للقانون، كما ان مجلس الإدارة حريص دائماً على التواجد مع النواب وتوضيح وجهات النظر وأنها الأفضل للمهنة وليست العملية لشخص معين أو اشخاص بذواتهم، فالاشخاص زائلون والمهنة هي الباقية».