طالب عضو المجلس البلدي، حمود العنزي، بمكافحة ظاهرة الأطفال البائعين بالشوارع، مؤكدا أنها ظاهرة سلبية يجب التصدي لها من الجهات المختصة. وشدد العنزي، في تصريح له، على ضرورة أن تشدد البلدية حملتها على الباعة المتجولين غير المرخصين، وعلى الأطفال البائعين وعلى ضرورة مصادرة البضاعة المعروضة بالشوارع فورا، ولكن دون التعرض للأطفال، معتبرا ذلك من اختصاص جهات أخرى وليس من اختصاص البلدية التحفظ على الأطفال أو مطاردتهم. وأضاف أن قانون الأحداث 111/ 2015 لا يعتبر الحدث البائع بالشارع بائعا متجولا، بل اعتبره "حدثا متسولا" معرّضا للانحراف، وليس دور البلدية ملاحقته أو التعامل معه، وحددت 14 جهة حكومية تتعامل معه تتبع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، وليس من ضمنها بلدية الكويت. وقال إن دور البلدية المفترض مصادرة البضاعة وتحرير المخالفات مع مخاطبة إدارة حماية الأحداث في وزارة الداخلية للتعامل مع الأحداث بالتنسيق مع وزارة الشؤون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وطالب الجهات الحكومية التي وكّلها قانون الأحداث للتعامل مع الباعة الأطفال التعاون مع بلدية الكويت في هذا الشأن للقضاء على ظاهرة الأطفال الباعة بالشوارع نهائيا وخلو جميع مناطق الكويت منها قريبا.