بغداد - وكالات - رغم محاولات حكومة حيدر العبادي لامتصاص الغضب الشعبي المتواصل، خرج آلاف العراقيين، أمس، مجدداً في تظاهرات كبيرة متزامنة عمت المحافظات الجنوبية، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.وتظاهر الآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات وفرص عمل، وللمطالبة بـ «إسقاط الأحزاب السياسية»، وسط انتشار أمني كثيف، فيما قتل شخص خلال تظاهرة جرت أمام مقر لـ «تنظيم بدر» المقرب من ايران في مدينة الديوانية جنوب العراق. وقال مصدر طبي في الديوانية ان «متظاهرا مدنيا في العشرين من عمره، توفي في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر».وفي بغداد، عبر نحو 300 شخص امس، عن غصبهم في أحد الميادين الرئيسية ورفع أحدهم لافتة كتب عليها «ثورة الفقراء»، في حين تحدثت تقارير عن حالات اختناق في وسط ساحة التحرير. وطالب خطيب الجمعة في مدينة الصدر بإجراءات جدية لمعالجة المشكلات التي دفع إلى خروج المحتجين، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لافتاً إلى أنه يؤيد التظاهرات السلمية. وفي البصرة، هتف المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط الأحزاب السياسية» في شعار مشابه لآخر شاع في وقت ثورات الربيع العربي في 2011.وفيما شدد دعاة التظاهرات، على الالتزام بسلمية الاحتجاجات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الأمنية، أكدت عمليات بغداد أن العاصمة مؤمنة بشكل كامل، بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.كما تظاهر العشرات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، احتجاجاً على تردي واقع الخدمات ومطالبة الحكومتين المركزية والمحلية بالنظر إلى معاناتهم في ظل الظروف الحالية وتوفير فرص العمل.وأغلق متظاهرون طرقاً رئيسية في محافظة ميسان يؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي مع إيران، حيث تجمع المحتجون في منطقة المشرح جنوب مدينة العمارة، وأوقفوا حركة المرور لساعات باتجاه المنفذ، في حين انطلقت تظاهرات في محافظة ذي قار، وسط إجراءات أمنية مشددة مع قطع الطرق المؤدية لمجلس المحافظة.وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أنه تم الإفراج عن 336 معتقلاً على خلفية التظاهرات في المحافظات الجنوبية.وذكرت في بيان، أنها ومن خلال فرقها لتقصي الحقائق خلال الفترة الماضية قد وثقت وفاة 12 متظاهراً من المدنيين وإصابة 571 شخصاً بينهم 195 مدنياً و371 عنصرا أمنياً، إضافة إلى إلحاق الضرر بنحو 47 مبنى، بعضها تابع للحكومة وأخرى عائدة لمقار أحزاب، إضافة إلى مبانٍ سكنية.وأشارت المفوضية إلى اعتقال 302 متظاهر، منهم من اعتقل من دون مذكرات توقيف أو في اعتقالات عشوائية، مؤكدة متابعتها بشكل يومي لأوضاع وقضايا المعتقلين مع السلطات القضائية والأمنية للمساهمة في إكمال أوراقهم الثبوتية وضمان حقوقهم بإطلاق سراحهم بشكل عاجل.وقال نائب رئيس المفوضية علي الميزر الشمري في بيان، إن «فرق المفوضية أشارت إلى الكثير من حالات العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين رغم مطالبات مفوضية حقوق الإنسان باحتواء الأزمة».وأشار إلى أنّ قطع السلطات لخدمة الإنترنت التي يستفيد منها الملايين من أبناء الشعب قد أثر كثيرًا على الجانب الاقتصادي لكثير من المؤسسات الخدمية والمصرفية وتسبب بتقييد للحريات العامة.بدوره، أشار الناطق باسم مركز الإعلام الأمني التابع العميد يحيى رسول إلى أنّ عدد الإصابات بين القوات الأمنية يفوق بشكل كبير عدد المتظاهرين بسبب المندسين الذين حاولوا جر التظاهرات للاعتداء على القوات الأمنية. وأضاف «أوجه رسالتي للشباب العراقي.. لك الحق بالتظاهر لأن الدستور كفله، لكنّ هناك أماكن مخصصة، ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق وموافقات قبل أن تبدأ التظاهرات، وعليكم ألا تنجروا للتصادم مع القوات الأمنية التي هي لحمايتكم».إلى ذلك، وصلت خسائر الشركات العامة والقطاع الخاص، بعد القرار الحكومي الخاص بإيقاف خدمات الإنترنت خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، إلى نحو 40 مليون دولار يومياً، حسب المختصين.وكان مجلس الأمن الوزاري، قد اتخذ قراراً بإيقاف خدمات الشبكة العنكبوتية في عموم العراق، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من البصرة نحو بقية محافظات الوسط، فيما نقل التلفزيون الرسمي في وقت سابق، عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، إن سبب قطع الإنترنت، هو قطع الكابل الخاص بنقل الإنترنت من قبل مخربين في محافظة البصرة، موضحاً أن كوادر الوزارة باشرت بصيانة الخط الناقل.وتشهد محافظات ومدن في الجنوب والوسط هي البصرة وميسان والمثنى وذي قار والقادسية والنجف وكربلاء وواسط، قبل أن تلتحق بها محافظات بغداد وبابل وديإلى منذ 9 يوليو، تظاهرات احتجاج تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.