كونا- أعربت الكويت عن إيمانها الراسخ، بأن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الذي شاركت في صياغته، قابل للتحقيق اذا ما توافرت الارادة السياسية والايمان الكامل بأهمية العمل الجماعي المشترك، والالتزام بما يتخذ من قرارات وتعهدات. وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 مساء أول من امس «انني لعلى ثقة بأن الامم المتحدة واجهزتها العاملة هي اهل لتحمل مسؤولية متابعة تنفيذنا لأهداف التنمية المستدامة وللمضي قدما».واضاف «يأتي جمعنا هذا مكملا لمسيرة ثلاث سنوات من عمر جدول اعمال التنمية المستدامة 2030، وكلنا امل بأن تنصب جهودنا المخلصة في تحقيق ما نصبو إليه في بحث وتدارس افضل السبل والخبرات والممارسات، للقضاء على الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا مسترشدين بما تم تحقيقه من تقدم خلال الاعوام الماضية».وقال العتيبي «إدراكاً منا لتلك الحاجة فقد دأبت الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التطوير والتنمية، وهذا ما ارتكزت عليه الديبلوماسية الكويتية وستستمر في تكريس جهودها وامكاناتها الكفيلة بتحقيق طموحات الدول النامية بشكل عام والدول التي تواجه اوضاعا خاصة».وتابع العتيبي قائلا ان «منذ الأزل تشكلت علاقة بين الإنسان وبيئته حيث استطاع الإنسان بما وهبه الله من نعم، ان يسخر تلك النعم بمكوناتها الطبيعية والحيوية كالنبات والحيوان، بالإضافة الى مكوناتها غير الحيوية كالهواء والماء والتربة لصالحه، إلا ان تلك العلاقة أخذت تدريجيا طابعا استنزافيا».واوضح ان هذا الاستنزاف يأتي نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي وسوء استخدام الانسان لبيئته، ومن هنا أصبح الاستخدام الرشيد والمتوازن ضرورة لتحقيق أكبر منفعة للبشرية والكوكب.واستذكر العتيبي اعتماد الكويت في حقبة ما قبل اكتشاف النفط على الموارد الطبيعية واعتمادها بشكل اساسي على انتاج واستهلاك النفط في الوقت الحاضر، قائلا انه «من منطلق حماية الارث الطبيعيا أبرزت الكويت ضرورة التخطيط البيئي الذي يضع حماية البيئة وصيانتها اولوية عند استخدام الموارد الطبيعية في كافة الخطط والبرامج الوطنية».واشار الى ان ذلك يأتي ايمانا من حكومة الكويت بأهمية ادارة قيمة للموارد الطبيعية، فضلا عن الحرص على الاستغلال المتوازن للموارد التي تخدم مصلحة الانسان وتحافظ على سلامة محيطه الحيوي.وقال العتيبي «لقد قطعت بلادي شوطا طويلا تنفيذا للمبادرات السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الانمائي والانساني والبيئي».واضاف ان هذه المبادرات اثمرت في وضع استراتيجيات وخطط وطنية فضلا عن سن وتشريع العديد من القوانين المبنية على اسس ومفاهيم علمية للتنمية المستدامة لمعالجة اوجه القصور الانمائية والحد من الاثار السلبية للمناخ.وبين العتيبي ان دولة الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الفنية والتنفيذية المدعومة بتعاون دولي، وفق ما تمليه الالتزامات بالاتفاقيات الاقليمية والدولية والذي واكبت فيها دولة الكويت المتغيرات العديدة وعالجت من خلالها العوائق التي افرزتها التحديات المتنوعة.وذكر العتيبي انه «على رأس تلك الاجراءات ادخالنا نظام المردود البيئي، والذي يهدف الى خلق اطار عمل لضمان الاستدامة البيئية، على اعتبار انه احد الاسس الذي يرتكز عليها التخطيط الانمائي».ولفت الى تغيير انماط الاستهلاك والانتاج وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والتحول الى المتجددة وتحسين ادارة المياه والمحافظة عليها وذلك للايمان بدور الانسان الصديق للبيئة والمناخ المحيط به لضمان مستقبل مستدام لدولة الكويت.وتابع قائلا «انطلاقا من هذا الحرص الذي توليه القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حرصنا كذلك على تطوير السياسات الوطنية في مجال التنمية، في سياق تنفيذ جدول اعمال التنمية المستدامة 2030».واضاف «ان ذلك تم بمشاركة كافة فئات المجتمع في اطار عمل لجنة وطنية توجيهية دائمة تجسيدا لرؤيتنا الوطنية التنموية المستقبلية على اعتبار انها خارطة طريق لكويت جديدة بحلول عام 2035 والتي سنستعرضها في تقريرنا الوطني الطوعي الذي نعتزم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019».