بيّنت إحصاءات وبيانات لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، ناقشت 19 موضوعًا محالاً إليها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، فيما عقدت نحو 22 اجتماعا. وأظهرت الإحصاءات أن اللجنة بحثت 12 مشروع قانون أحيلت إليها بصفة أصلية، إلى جانب اقتراح بقانون واحد، ومرسوم بقانون، إلى جانب مناقشة 5 قرارات لمجلس النواب حول مشروعات قوانين كانت اللجنة قد ناقشتها ونظر إليها مجلس الشورى في الجلسات العامة. وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة أعدت 15 تقريرًا متعلقًا بمشروعات القوانين المحالة إليها، إضافة إلى إعدادها تقريرين تكميليين. وقال الدكتور محمد علي حسن علي إن أعضاء اللجنة حرصوا خلال مناقشتهم للتشريعات المحالة إلى اللجنة، على دعوة الجهات المعنية بكل تشريع، بغية الحصول على إيضاحات وآراء قبل أن تُعد اللجنة تقريرها النهائي بشأن كل تقرير، مؤكدا أن هذا الحرص يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ولجانه المختلفة، والجهات المعنية، سواءً في الحكومة أو الجمعيات والهيئات المعنية. كما أكد الدكتور محمد علي أن المشاورات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالتشريعات التي نظرتها اللجنة، أسهمت في تكوين رأي محكم في مختلف التشريعات، مشيرًا إلى أن بيان آراء مختلف الجهات في التقارير التي أعدتها لجنة المرافق العامة والبيئة، أعطاها عمقًا واسعًا، وعكست وجهات النظر المتعددة حيال كل تشريع. وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن من بين التشريعات المهمة التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013م. وأفاد بأن من بين المشروعات المهمة أيضًا، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) بقانون مكررًا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014, ذلك إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ومشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقال الدكتور محمد علي إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الرابع بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م. والذي يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر في عقود الإيجارات.