صرحت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، بأن عدد الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة لمناقشتها وبحثها وإبداء الرأي القانوني فيها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بلغ نحو 57 مرسومًا ومشروعًا واقتراحًا بقانون، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت 18 اجتماعًا خلال دور الانعقاد لمناقشة هذه الموضوعات.وأكدت الزايد أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة الموضوعات المحالة إليها، وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إعداد الآراء القانونية وإرسالها إلى اللجان المعنية في المجلس، فيما تبقى لدى اللجنة مرسومان واقتراحان ومشروع بقانون تمت إحالتهم مع فض دور الانعقاد.وأشادت الزايد بالجهود المخلصة، والحرص الكبير الذي أبداه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، من خلال حضور اجتماعات اللجنة وبحث ودراسة كافة الموضوعات بصورة معمقة وشاملة، وإبداء الآراء والملاحظات، مؤكدة أن ذلك كان له الأثر الكبير في إنجاز اللجنة لكل الموضوعات المحالة إليها.ونوّهت الزايد بالدور الذي اضطلعت به هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، من خلال تقديم الدعم والمساندة للجنة، وإعداد المذكرات القانونية والتقاريروأوضحت الزايد أن اللجنة أعدت 7 تقارير بشأن موضوعات محالة إليها بصفة أصلية، وهي المرسوم بقانون بشأن الأوسمة، والمرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، ومشروع قانون بتعديل بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وذكرت الزايد أن اللجنة ناقشت بصفة أصلية أيضًا، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، مشيرة إلى أنَّ هذه الاقتراحات بقوانين الثلاثة مقدمة من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.ولفتت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إلى أنَّ اللجنة أعدت 48 رأيًا قانونيًا بشأن عدد من المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين التي نظرت فيها مختلف اللجان بالمجلس.