سجلت التداولات العقارية خلال المرحلة الراهنة في مختلف دول المنطقة مستويات دون المستهدفة، على الرغم من مؤشرات الأداء المسجلة والتنوع الحاصل على المشاريع والمنتجات العقارية المعروضة، كما واصلت أسعار مختلف المنتجات العقارية تراجعات متباينة على الصعيدين البيعي والتأجيري، في ظل حالة من التقلبات بفعل عوامل الطلب وانحسار السيولة الاستثمارية وتراجع حدة المضاربات التي كانت تعمل على رفع قيم السيولة المتداولة وتهيئ السوق لتسجيل سقوف سعرية غير مبررة وغير ثابته في الوقت السابق، إلا أنه مع استمرار تراجع الأسعار ووفرة المعروض، تبدو الصورة أكثر حدة على الكثير من القطاعات الخدمية والمهنية ذات العلاقة بالقطاع العقارية، وفي مقدمتها الوساطة العقارية التي باتت أقل جاذبية مع التقدم المسجل على علاقة المستخدم النهائي مع الملاك، بالإضافة إلى التطور الرقمي الحاصل الذي أدخل صناعة الوساطة العقارية ضمن حيز تنافسي جديد. وتطرق تقرير المزايا إلى السوق العقاري البحريني الذي يتبع بشكل كبير التوجهات والخطط الحكومية ويتحرك بموجبها نموًا أو تراجعًا، مع بقاء التأثير الذي تحدثه قوى العرض والطلب على وتيرة الأداء بين فترة مالية وأخرى على حاله، يأتي ذلك في ظل حالة التركيز الحكومي على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين لتعزيز الاداء الاقتصادي الذي سجل معدل نمو وصل إلى 3% في نهاية العام 2017، في المقابل فإن الأداء الاقتصادي الإجمالي غالبًا ما يتأثر إيجابًا أو سلبًا بالأداء الذي يسجله القطاع العقاري وقطاع التجزئة الذي يشهد نموًا هائلاً، ومن المتوقع أن يستمر لسنوات عديدة قادمة. وفي هذا الإطار، سجلت أسعار الايجارات السكنية انخفاضا ملموسًا خلال الربع الاول من العام الحالي وصلت إلى 3%، فيما يتوقع أن يبقى السوق العقاري السكني متقلبًا؛ نظرا إلى حالة عدم الاستقرار التي تسجلها قوى العرض والطلب. يأتي ذلك في ظل التوجهات الحكومية إلى وضع خطط تنظيم السوق العقاري وأهداف جذب الاستثمار وجعل مملكة البحرين الوجهة الاولى للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي قوي للمشترين والمطورين والوسطاء العقاريين وضرورة الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات ذات العلاقة التي تعنى بإنشاء قطاع عقاري قوي ومستدام. وأكد تقرير المزايا أن وتيرة النشاط العقاري لدى أسواق المنطقة باتت أكثر عشوائية وأقل قدرة على التوقع أو التنبؤ باتجاهها، كما أن وتيرة ضخ المشاريع الجديدة تتواصل على الفئات السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية كافة، ويشهد الطلب تقلبات تكاد تكون حادة لدى كثير من الأسواق، وفي الوقت ذاته تسجل الاسواق المزيد من المعروض كذلك. وضمن هذه المعادلة، تبدو الصورة أكثر ضبابية على اداء ومستقبل قطاع الوسطاء العقاريين الذين ينشطون في ظروف اختلال قوى العرض والطلب لصالح الطلب وليس العكس، يضاف إلى ذلك التطور الحاصل لدى المطورين العقاريين وإمكان القيام بتسويق العقار وبيعه أو تأجيره مباشرة، بالإضافة إلى تطور العلاقة بين المستأجرين والملاك في الوقت الحالي، الامر الذي أسهم في الحد من نشاط الوساطة العقارية وحدت من تأثيرها على وتيرة النشاط وكذلك على الاسعار المتداولة. وشدد تقرير المزايا على أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية وضخ المزيد من المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي من خلالها يمكن رفع وتيرة النشاط للشركات ذات العلاقة كافة، يضاف إلى ذلك أن الحاجة إلى إعادة تنظيم عمليات تسليم المشاريع العقارية باتت ملحة وتتطلب تدخلاً مباشرًا من قبل الاطراف ذات العلاقة كافة التي لابد أن تصل في المحصلة النهائية إلى إعادة توازن قوى العرض والطلب.