أبوظبي (الاتحاد) أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات حريصة منذ قيامها، وبفضل الرؤية المستقبلية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على أن تكون جزءاً من الحراك العالمي لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دمجهم الشامل في الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي، وترسيخ دورهم الحيوي في بناء وتنمية مجتمع دولة الإمارات. فقد انضمت الدولة وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبفضل القيادة الرشيدة انعكس هذا الانضمام بشكل واضح في كل القوانين والقرارات الوزارية والسياسات الوطنية، والتي تضمن مجموعة كبيرة من الحقوق لأصحاب الهمم، وتحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، تجاه هذه الفئة المهمة من نسيج المجتمع. وقالت معاليها لدى استعراضها عرضاً تقديمياً ضمن فعاليات الاحتفالية العالمية بمرور خمسين عاماً على انطلاقة الأولمبياد الخاص (1968-2018) في مدينة شيكاغو الأميركية: «سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي أولت الاهتمام بكل شرائح المجتمع، أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة، والتي تقوم على ستة محاور أساسية هي: الصحة وإعادة التأهيل، التعليم، التأهيل المهني والتشغيل، إمكانية الوصول، الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، إضافة إلى الحياة العامة والثقافة والرياضة، وترمي هذه السياسة إلى إيجاد مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، والوصول إلى الدمج المجتمعي، وبناءً على هذه السياسة ورسالتها الإيجابية للمجتمع، تم تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون أصحاب الهمم باعتبارهم أشخاصاً لديهم الدافعية والعزم والإرادة على المشاركة المجتمعية الفاعلة، والبناء وتحقيق أفضل الإنجازات، ومواجهة تحدّيات الحياة بروحٍ إيجابية. عرض التجربة الإماراتية وعرضت معاليها أمام المشاركين في الاحتفالية العالمية التي تستمر حتى اليوم، بمشاركة العديد من دول العالم، ملخصاً للتجربة الإماراتية المتميزة في تمكين أصحاب الهمم، تنفيذاً وتماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، إذ عملت وزارة تنمية المجتمع على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي تقدم خدماتها المتنوعة لأصحاب الهمم، من أجل تعيين الأشخاص المسؤولين عن هذه الخدمات في كل جهة خدمية لتوكيلهم بالمهام المطلوبة منهم، لما فيه تسهيل إجراءات أصحاب الهمم، على أن يكلف مسؤولو الخدمات في هذه الجهات بمهام تضمن تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية لخدمة أصحاب الهمم في الجهة المعنية، من حيث سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات وغيرها، بالإضافة إلى حصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لأصحاب الهمم من قبل الجهة المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفيرها بناء على إمكانات الجهة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ... المزيد