محمد صلاح (رأس الخيمة) كشفت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة عن تراجع المخالفات البيئية بنسبة 25% بعد اكتمال منظومة الرقابة على المنشآت وتطبيق الرقابة الليلية على المناطق الصناعية والمهنية والخيران والسواحل. وقال الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة: إن منظومة الرقابة على هذه المنشآت اكتملت بالرقابة المسائية والرقابة عن بعد التي أطلقتها الهيئة العام الماضي، والتي ساهمت بانخفاض المخالفات بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية ورؤية الإمارات 2021 وتعزيز مشاركة قطاعات المجتمع في الرقابة والتوعية البيئية، واستدامة الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، وحماية وإدارة المياه الجوفية، حيث منعت الهيئة حفر الآبار الجوفية في جميع المناطق بالإمارة كما ألزمت جميع المنشآت بتركيب عدادات على الآبار القائمة، وهو ما ساهم في تراجع استخدام هذه المياه. وأوضح لـ«الاتحاد» بأن الهيئة شددت إجراءات الرقابة على جميع المنشآت العاملة بالإمارة وأطلقت عدداً من المبادرات مثل مبادرة رقابة ناعمة لبيئة مستدامة، ومشروع فرق حماة البيئة الطلابية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والكرنفال البيئي، ومبادرة المليون وواحد شجرة، ومسابقة الابتكار البيئي المدرسي، ومشروع طائرة من دون طيار للمسوحات البيئية. وأشار إلى أن الهيئة طبقت عدداً من القرارات المهمة من بينها تقنين استخدامات المياه الجوفية في العديد من المناطق وأصدرت لائحة ملزمة خاصة للمنشآت الصناعية التي تستخدم هذه المياه وجرى وضع عدادات تقيس كميات المياه المستخرجة والتي جرى وضع تعرفة عليها، كما ألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بعدم حفر الآبار الجوفية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وعلى مستوى القطاعات الصناعية خاصة صناعة الإسمنت ألزمت الهيئة المصانع العالمة ببعض الاشتراطات البيئية التي ساهمت في تراجع الانبعاثات سواء في المصانع نفسها أو خلال تعبئة ونقل المواد السائبة، وتم التوسع في بناء المخازن المسقوفة لتقليل نسب الانبعاثات، وطبقت الهيئة الرقابة عن بعد على هذه المصانع لرصد أي انبعاثات غير طبيعية بها وذلك عبر المراقبة بالكاميرات لهذه المصانع. وأوضح الغيص أنه فيما يخص الرقابة على الخيران فقد أطلقت الهيئة ثلاث دوريات كانت مهمتها مكافحة الصيد الجائر ومنع الممارسات الخاطئة ومراقبة تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحظر صيد بعض أنواع الأسماك، كما منعت الهيئة استخدام الدراجات المائية بكافة أنواعها داخل خيران الإمارة بعد رصد تأثيراتها السلبية على أشجار القرم داخل المحميات، وشددت الهيئة الرقابة على الصيادين ومنعت استخدام الأكياس البلاستيكية التي كان بعض الصيادين يحملون فيها الطعوم ويتم التخلص منها برميها في البحر، وقد شملت الرقابة الخيران والمحميات الطبيعية وموانئ الصيد ومناطق إنزال الأسماك.