أدان تجمع الوحدة الوطنية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) الذي يمثل شرعنة للتمييز والعنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل ضد الوجود الفلسطيني واعتداءً سافرًا يعمق معاناة الشعب الفلسطيني ويصادر حقوق الفلسطينيين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. واعتبر التجمع قانون الدولة القومية اليهودية استهدافًا صريحًا من دولة الاحتلال للهوية العربية والإسلامية للفلسطينيين ولا يتضمن أي التزام بتحقيق المساواة التي تكفلها جميع الشرائع والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. ويطالب تجمع الوحدة الوطنية الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية باتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني من التمييز والعنصرية المقننة دستوريا. ودعا المجتمع الدولي وجميع منظماته الحقوقية إلى التحرك لمواجهة هذا السلوك العنصري من دولة الكيان الصهيوني ومنع الانتهاكات المحمية بالقانون داخل دولة الاحتلال والتي يواجهها الشعب الفلسطيني تحت سقف قانون القومية اليهودية الذي يجعل يهودية الدولة سابقة على ديمقراطيتها المزعومة. وجدد تجمع الوحدة الوطنية التأكيد على ان القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل هي قضية العرب والمسلمين الأولى مهما استجدت قضايا أخرى وتحديات جديدة امام الامة العربية والإسلامية، ويؤكد التجمع فخره بنضالات الشعب الفلسطيني المستمرة من أجل تحرير أرضه المغتصبة وإقامة الدولة الفلسطينية بهويتها العربية والإسلامية.