أبوظبي: علي أسعد ألزم مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بذكر الغرض من عملية الدفع لجميع المعاملات العابرة للحدود، وذلك بطريقة موثقة ودقيقة تسهل عملية جمع المعلومات المطلوبة مباشرة من عملاء الصرافات، كما الزمها بالإبلاغ عن جميع المعاملات التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان والدفع.وحدد «المركزي» قواعد جديدة لتجميع البيانات الخاصة بالتدفقات المالية عبر الحدود، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وذلك بإضافة رمز الغرض من عملية الدفع الذي سيكون أمراً أساسياً ومهماً لتحسين جودة البيانات الخاصة بالمعاملات العابرة للحدود وضمان تحقيق رقابة أفضل للتدفقات النقدية ذات الصلة بميزان المدفوعات المكلف بإعداده المركزي.وقال «المركزي» إنه وضع خانة إلزامية لذكر الغرض من عملية الدفع لجميع المعاملات العابرة للحدود وذلك بطريقة موثوقة ودقيقة تسهل عملية جمع المعلومات مباشرة من عملاء الصرافات الواردة والصادرة عبر الحدود التي يقوم بها المقيمون في الدولة. وسيبدأ العمل بذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.وقال المصرف المركزي في تعميم للبنوك وشركات التمويل والاستثمار إن عليها تقديم تقاريرها له لكل معاملة على حدة تتضمن رسائل «سويفت» والتي تشمل جميع رسائل تحويلات العملاء بين المؤسسات المالية في الدولة إلى المؤسسات الخارجية بجميع العملات«التدفقات الخارجية» أو العكس «التدفقات الداخلية»، أما رسائل «غير سويفت» فتتضمن جميع رسائل التحويلات المالية في الدولة من حسابات المقيمين إلى حسابات غير المقيمين ضمن النظام المصرفي لدولة الإمارات وبجميع العملات وبالعكس وجميع المعاملات العابرة للحدود بين الفروع التابعة لها، والمقيمين في الإمارات وخارج الإمارات. وبحسب التعميم، سيتم بدء العمل بالاستخدام الإلزامي للخانة الإضافية لجميع رسائل «سويفت» إلى الخارج والتي تتضمن الغرض من التحويل اعتبارا من 1 سبتمبر 2018. وتكون هناك مهلة حتى 31 ديسمبر 2018 لتعديل حالات عدم الامتثال لمتطلبات هذا الشرط. بينما يبدأ العمل في إدخال الخانة الإضافية المتعلقة برمز الغرض من عملية الدفع في جميع الرسائل اعتباراً من 1 يناير 2019. وقال المركزي إن التواريخ المحددة تنطبق على كل من المعاملات التي يتم تسويتها عبر «سويفت» أو نظام الإمارات لتحويل الأموال بدون «سويفت». وسيتم طرح الحقل الإلزامي نفسة لرسائل سويفت إلى داخل الدولة قريباً. وبالتالي يجب على البنوك التأكد من إبلاغ البنوك المراسلة الخاصة بها مقدماً.وفي ذات السياق، أصدر المصرف المركزي تعميماً للبنوك حول بيانات المعاملات بواسطة البطاقات البلاستيكية، قال فيه إن المركزي يطلع بمهام إعداد ونشر الإحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات ومركز الاستثمار لدولة الإمارات على نحو يتوافق مع المعايير الدولية. ولمساعدة «المركزي» على إعداد ميزان المدفوعات وتحسين جودة العمل، وخصوصاً ما يتعلق بخدمات السفر، يجب إبلاغ المركزي بجميع المعاملات التي تتم عن طريق البطاقات البلاستيكية «بطاقات الائتمان والدفع» وذلك لكل معاملة على حدة. ويجب على وجه التحديد أن تقوم جميع الجهات المصدرة والمشترية بإبلاغ «المركزي» ببيانات جميع المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات البلاستيكية في كل من: أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الآلي والأكشاك: عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك الذي يملك محطة الدفع وعندما لا يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقسم الإمارات الإلكترونية إلى الجهة المصدرة للحصول على إذن.إلى جانب إبلاغ المركزي بجميع المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات البلاستيكية في محطات نقاط البيع: عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك الذي يملك محطة الدفع وعندما يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر الأنظمة إلى الجهة المصدرة للحصول على إذن.وقال المركزي إنه يجب القيام بتحويل ملف المعاملات التي تتم عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، ومعاملات محطات نقاط البيع على أساس يومي حتى في حال لم تكن هناك معاملات يتم الإبلاغ عنها، وإلا يتم فرض غرامة لعدم الامتثال. وسيتم إطلاق عملية الإبلاغ الإلزامي وبدء العمل على تنفيذ ذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر 2018،وستكون هناك مهلة حتى 31 ديسمبر 2018 لتعديل حالات عدم الامتثال لمتطلبات هذا الشرط. بينما يبدأ العمل بتنفيذ الشروط اعتباراً من 1 يناير 2019.