أكد #بنك_الكویت_المركزي أن الإخطار عن المعاملات المالیة المشتبه فیھا یقع على عاتق المؤسسات المصرفیة والمالیة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن #غسل_الأموال وتمویل الإرھاب. ونفى المركزي الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أخطر وحدة التحریات المالیة الكویتیة عن "تحویلات مالیة ضخمة قام بھا عمیل في أحد #البنوك الكویتیة والاشتباه في صلة تلك التحویلات بعملیات غسل أموال". وقال في ھذا السیاق إن المؤسسات المصرفیة والمالیة تقوم بالإخطار مباشرة إلى وحدة #التحریات_المالیة الكویتیة دون تدخل من بنك الكویت المركزي لافتا إلى أنه یتعین على #المؤسسات_المصرفیة والمالیة التأكد من اتساق المعاملات المالیة للعمیل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبیعة النشاط الذي یمارسه. وأوضح أن وحدة التحریات المالیة ھي جھة مستقلة عن (المركزي) وتقع مھام تلقي الإخطارات علیھا مباشرة من المؤسسات المصرفیة والمالیة وجمع البیانات وإجراء التحقیقات حول الإخطارات المقدمة من تلك المؤسسات. وبین البنك المركزي الكويتي أنه یتولى التحقق من التزام المؤسسات المصرفیة والمالیة بمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 والتعلیمات الصادرة في ھذا الشأن إلى جمیع البنوك المحلیة وشركات الصرافة والتمویل الخاضعة لرقابتھ من خلال الإشراف المیداني والمكتبي. وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أخیرا أن بنك الكویت المركزي خاطب أحد البنوك المحلیة مستفسرا عن "وجود شبھات غسل أموال في تحویلات مالیة ملیونیة إلى الخارج مشبوھة تتعلق بأحد الأشخاص".