بات بإمكان الدول المنتجة للنفط الاستمرار في تعزيز قدراتها الانتاجية، وسط توقعات بارتفاع الطلب وإعادة هيكلة العلاقات التجارية على مستوى الإقتصادات الصناعية الكبرى، خصوصاً مع تقديرات تشير بأن الاستثمارات المطلوبة لتلبية مستويات استهلاك ستتجاوز حاجز 110 مليون برميل يومياً، تقدر بنحو 10 تريليونات دولار حتى عام 2040. وأشار تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي، إلى أن «مستوى الاستثمارات الحالية وتلك التي هي قيد التخطيط في قطاع النفط، يعتبر آمناً وتزداد جدواه مع التحركات والأسعار الإيجابية التي تسجلها الأسواق». وأضاف أن «اقتصادات الدول المنتجة للنفط أثبتت قدرتها على قيادة أسواق الاستهلاك واستقرار الأسواق العالمية واقتصاداتها خلال فترة تراجع أسعار النفط وعائداته». وذكر التقرير أن «فترة الانتعاش وصعود الأسعار وارتفاع الطلب، وفرت للدول المنتجة للنفط معالجة أعباء ضعف كفاءة أسواق الطاقة بمزيد من الإمدادات في الوقت المناسب، إضافة إلى استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات التي تضمن بقاءها في المنافسة من جهة، وتأمين الإمدادات للأسواق من جهة أخرى، على رغم الانعكاسات السلبية التي تكبدتها إقتصادات الدول المنتجة للنفط خلال السنوات القليلة الماضية». ولفت إلى أن «الحديث عن ضخ الإستثمارات ليس مطلقاً في هذا الإطار، إذ لا بد لها أن تقوم على توازن المصالح بين اقتصادات المنتجين والمستهلكين، إذ لم يعد لقواعد العمل السابقة مكان في علاقات الدول طويلة الأجل خلال الفترة الحالية والمقبلة»، مضيفاً أن «الحاجة إلى زيادة تدريجية على مستويات الإنتاج تبدو فكرة جيدة حتى اللحظة، إذ تأتي في ظل كفاءة التعامل مع تخمة المعروض التي عانت منها الأسواق وتسجيلها مستويات جيدة من التوازن». وبيّن التقرير أن «الهدف الأهم الواجب تحقيقيه من قبل الاطراف كافة، وليس المنتجين فقط، هو الحفاظ على مسارات التوازن القائمة، والإستعداد أكثر للتعامل مع تقلبات الأسواق من خلال ضخ استثمارات تدريجية تقوم على أساس الدورات الإقتصادية طويلة الاجل وتتناسب وتوقعات الانتعاش على الطلب في المستقبل». وأكد أن «التوقعات باتت تصب في صالح تماسك الأسعار واتجاهها نحو الصعود خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزخم كبير على الطلب وتوقعات مرتفعة لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الدور الذي لعبته التوترات السياسية والتجارية أخيراً في الدفع بالأسعار إلى الأعلى». ونوّه بأن «الثابت الوحيد ضمن حالة التداخل التي تسجلها المؤشرات الرئيسة، هو أن الأسعار الحالية والمتوقعة باتت تصب في صالح ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم الإتجاه نحو مزيد من الاستثمارات المدروسة على مصادر الطاقة المتجددة». وأوضح أن «التجارب السابقة أثبتت الارتباط الطردي مع أسعار النفط والأداء الإقتصادي للدول المنتجة للنفط والغاز، إذ كلما سجلت أسواق الطاقة التقليدية مزيداً من الانتعاش ازداد إمكان ضخ المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الطاقة المنتجة». وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في المنطقة والعالم، إذ توقع رئيس علاقات المستثمرين في شركة «دانة غاز» محمد المبيضين، حصول الشركة على إيرادات إضافية خلال السنة الجاريى، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التوسعة في إقليم كردستان العراق. ولفت إلى أن العقد الجديد قضى بزيادة مدة عقد المشاركة في الإنتاج حتى عام 2049 وتعديل نسبة الائتلاف من الإنتاج بعد تغطية جميع التكاليف لتصل إلى 22 في المئة مقارنة بـ10 في المئة وفق الاتفاق السابق. وسيبدأ الائتلاف تحقيق عائدات من بيع أي كميات من الغاز الإضافي الذي يتم انتاجه، ما سيكون له أثر إيجابي على عائدات الائتلاف في العراق. وتتضمن خطة التطوير متوسطة الأمد زيادة الإنتاج بنحو 170 في المئة على ثلاث مراحل، ليزيد إنتاج الغاز اليومي بمقدار 500 مليون قدم مكعبة والمكثفات بمقدار 20 ألف برميل يومياً.