أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن رئيس الوزراء العراقي ينوي إصدرار قرارات تتعلق بتلبية مطالب المحتجين، بينها إقالة مسؤولين في حكومته وأعضاء مجالس محافظات، إضافة إلى قرارات أخرى حول ملفات الخدمات وتوفير فرص عمل. في غضون ذلك، شهدت بغداد ومحافظات الجنوب أمس، هدوءاً نسبياً بعد ليلة شهدت احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ انطلاق التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات من البصرة الأسبوع الماضي. ونظم ناشطون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وقفات احتجاجية أمس للتنديد باستخدام القوة تجاه المتظاهرين السلميين الذي خرجوا للمطالبة بحقوقهم ورفع مستوى الخدمات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل متظاهريَن وجرح 45 آخرين بينهم عناصر أمن في أنحاء العراق أول من أمس، فيما أطلقت قوات الأمن صباح أمس عشرات المحتجين الذين اعتقلوا في ساحة التحرير وسط العاصمة الجمعة. ودخلت الحكومة والبرلمان في سجال حول مشروع قانون امتيازات النواب، إذ أعلن العبادي في بيان أمس رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه البرلمان. وأوضح في بيان أن «القانون شرّعه البرلمان في صورة غامضة وفعّلته رئاسة الجمهورية الآن»، مؤكداً «تقديم طعن به، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية». إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة في جنوب العراق والفرات الأوسط، «تنسيق العمل مع المتظاهرين، وفرض حماية على دوائر الدولة ومكاتب الأحزاب، لمنع حدوث أي خرق في التظاهرات التي ستنطلق الأسبوع الجاري»، في وقت نظم ناشطون وقفات احتجاجية ضد استخدام العنف ضد المتظاهرين. وأشارت قيادة شرطة محافظة المثنى إلى «اتفاقها مع قادة المتظاهرين في المحافظة على تحديد مسارات للحركات الاحتجاجية في الفترة المقبلة». وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود لـ «الحياة»، إن «القيادة اتفقت مع وجهاء المدينة وناشطين في التظاهرات، بهدف زيادة التنسيق ومنع المندسين من دخولها، والعمل على منع التعرض للمتظاهرين من جهة، والحيلولة دون عمليات تخريب يرتكبها البعض من جهة أخرى». وأكد أن القيادة «ستوفر للمتظاهرين في الفترة المقبلة مواقع لانطلاق التظاهرات مع توفير مساحات مناسبة لهم، كما سُتحدد نقطة نهاية لكل تظاهرة لمنع تفاقمها، بسبب تدخلات مندسين»، لافتاً إلى أنها «ستسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم أمام الحكومة المحلية». وأوضح سعود أن هذا الاتفاق «سيسهل على الجميع التعاون في ما بينهم، وإيصال المطالبات إلى الجهات المعنية، إضافة إلى توفير الحراسة لكل الحركات الجماهيرية في المحافظة، خصوصاً أن المتظاهرين أبلغونا بأن هناك تظاهرة كبيرة يوم الأحد (اليوم)». وأكد تأمين الحماية للمقرات الحكومية ودوائر الدولة ومكاتب الأحزاب في محافظة الديوانية تحسباً لاقتحامها أو التعرض لها من جانب المتظاهرين». وأعلنت قيادة شرطة ذي قار «إصابة عشرة أشخاص بجروح في التظاهرة التي انطلقت ليل الجمعة، بينهم سبعة من الأجهزة الأمنية وثلاثة متظاهرين أصيبوا أمام منزل المحافظ يحيى الناصري». وأضافت أن «الإصابات كانت بسبب محاولات الأمن منع بعض المتظاهرين من رمي الحجارة على منزل المحافظ».