قال متحدث برلماني، إن الحكومة النيبالية قدمت أمس الأربعاء تعديلات دستورية جديدة تلبى مطالب المحتجين الذين زعموا أن الدستور ينطوي على تمييز بين فئات المجتمع. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من المفاوضات بين قادة الحزب الحاكم والمعارضة بهدف التوصل لحل للمأزق السياسي الذي ساد نيبال منذ إقرارها دستور ما بعد الحرب في سبتمبر 2015. وشهدت نيبال احتجاجات مميتة من قبل عرقية مادهيسي التي تعيش في السهول الجنوبية بالبلاد، ويطالب أفراد هذه الطائفة بتمثيل أكبر في مؤسسات الدولة وولايتين اتحاديتين في الإقليم. ورفض المحتجون بنداً دستوريا ينص على تخصيص ولاية اتحادية واحدة لأفراد الطائفة في الإقليم. كما تطالب عرقية مادهيسي بأن يكفل الدستور حقوقاً متساوية لأفرادها. وقال المتحدث البرلماني بهارات جاوتام إن الحكومة قدمت في وقت متأخر من الثلاثاء التعديلات المقترحة. ويجب الآن دراسة التعديلات في البرلمان، الذي يتعين الموافقة عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء. وقال وزير البنية التحتية والنقل رامي شليخاك، إن التعديلات ضرورية من أجل الانتخابات وتطبيق الدستور. (د ب أ)