أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً على متهم أدين بالخروج على ولي الأمر والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد وإصراره على ذلك، وقوله إن القضاء غير قادر على تحقيق العدالة، وإدانته بإعداد مقاطع فيديو تحث المشاهدين على الحضور والتظاهر والاعتصام والخروج على ولي الأمر بهدف إسقاط الحكم، وإدانته بحيازته في حاسبه الآلي صور زعماء تنظيم القاعدة وكلمات لبعض قادة التنظيم تحث على القتال، ومستند نصي يؤيد العمليات الإرهابية التي وقعت في شرق الرياض ومستندات نصية مناوئة للدولة، ومستند نصي للقدح في العلماء، ومستند نصي للقدح في سياسة الدولة التعليمية، وغيرها من التهم الأخرى. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام. وجاء في حيثيات الحكم أنه ولما دلت عليه النصوص بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، حيث أن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، استناداً إلى قول - الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، قال الطحاوي - رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (وقل من خرج على إِمام ذي سلطان؛ إِلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير). وأدانت المحكمة المدعى عليه بالتهم الآنفة، كما قضت بسجنه مدة 15 سنة، منها سنتان بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وبعد عرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض، أما المدعى عليه فلم يبد اعتراضاً.