أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد؛ حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.   وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 8 أشهر إلى 10 سنوات تفصيلها كالتالي:   - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد 10 سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.   - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد 4 سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.   - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 8 أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد 3 سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.   - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر تُحتسَب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد 3 سنوات و6 أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.   - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ويحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد 4 سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.   - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن سنتين تحتسبان من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 3 سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.   وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.