كشف متخصصون بالشأن العقاري أن سبب انتشار المشاريع الفندقية بالمنطقة الشرقية مؤخرا يعود إلى تخوف بعض المستثمرين في القطاع العقاري من حالة الركود التي طالت في السوق العقاري؛ جراء مشاريع وزارة الاسكان المعلن عنها مؤخرا، والدخول لقطاع الخدمات الفندقية كطريق آمن للاستثمار العقاري. وأكد المختصون أن المستثمرين في العقارات تحولوا للاستثمار في المشاريع الفندقية؛ لانخفاض معدلات أرباحهم التي كانوا يحصلون عليها في المشروعات العقارية، وتحديدا المساهمات والمزادات العقارية والتي تتعدى الـ50%. تخوف مستثمري العقار وقال مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين: إنه من الملاحظ انتشار ظاهرة افتتاح العديد من الفنادق والشقق المفروشة أو ما يسمى بالشقق الفندقية في الآونة الاخيرة بالمنطقة الشرقية، حيث بدأ الكثير منها في التشغيل والآخر تحت الانشاء في كثير من مدن المنطقة الشرقية، وقد وصل عدد الفنادق بحسب آخر الاحصائيات إلى ١٣٦ فندقا، كما وصلت الشقق الفندقية إلى ٢٣٨ شقة، وهذه الأعداد في ازدياد ملحوظ في الثلاث السنوات الاخيرة. وعن أسباب تنامي ظاهرة انتشار وافتتاح الفنادق والشقق الفندقية، أوضح أنه يجب الأخذ بالاعتبار عدة عناصر منها ما هو مرتبط بهذه الظاهرة بشكل مباشر، وهو أنها تتقاطع والخدمات السياحية بشكل مباشر، وهي جزء اساسي منها، فمع تزايد الحركة السياحية بالمنطقة الشرقية واعتبارها أحد أهم الوجهات للسياحة الداخلية ومع زيادة أعداد الزائرين للمنطقة الشرقية، فإن المستثمرين العقاريين بدأوا في الاهتمام بإنشاء فنادق وشقق فندقية للاستفادة من هذا الزخم المتنامي في الوافدين للشرقية، وأحسوا أن هناك فجوة بين العرض من الخدمات الفندقية والطلب عليها؛ لذلك أقدموا على الاستثمار بقوة في هذا القطاع، حيث يعتقد أن نسبة النمو في هذا القطاع قد بلغت قرابة ٢٠٪ في الثلاث السنوات الاخيرة، ومع أن هذه النسبة غير رسمية إلا أنها قد تعكس الواقع بشكل معقول؛ لأن هناك نمواً في أعداد الفنادق والشقق الفندقية، وهناك بعض المحللين الاقتصاديين يربطون هذه الظاهرة بأمر آخر، وهو أنها تأتي كبديل استراتيجي للمستثمرين العقاريين بالدخول لقطاع الخدمات الفندقية كطريق للاستثمار العقاري الآمن لهم بعيدا عن اضطرابات السوق العقارية الإسكانية وما تشهده من حالة ركود في الأسعار ولتخوفهم من الاستثمار فيها؛ بسبب مشاريع وزارة الاسكان التي أثارت ضجة كبرى وسببت أصداء قوية، أدت آثارها لإحجام من المستثمرين العقاريين تمثل في تغيير طبيعة استثمارهم العقاري ليوجهوه لسوق الخدمات الفندقية بدلا من السوق الاسكانية، وهذا تحليل لا يخلو من وجاهة بالرأي، ونحن نعتقد أن الأمر يشمل كلا السببين مجتمعين مما نتج عنه واقع جديد متمثلا في نمو قوي بسوق الخدمات الفندقية بالمنطقة الشرقية كما هو حاليا، وهو أمر حسن على كل حال لأن هذه السوق تحتاج فعلا للكثير من الاستثمارات لتنهض بالواقع الحالي للفنادق والشقق الفندقية عما هي عليه اليوم، ولينتج عنها مخرجات جديدة تنعش الحركة السياحية بالشرقية ولتجذب المزيد من السياح من الداخل والخارج على حد سواء. مناطق جذب وأضاف عضو هيئة التدريس بقسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني: إنه مرت فترة على المملكة ككل والمنطقة الشرقية بشكل خاص جعلت العائد على الوحدات الفندقية غير مجزٍ مقارنة بأنشطة أخرى، حتى ان شركات فندقة لم تكن عوائدها مجزية إلى حد كبير، وكذلك مرت فترة بعد ذلك توجه بها مستثمرون إلى السياحة الداخلية؛ بسبب النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة السكان، إضافة إلى تحسن الخدمات في كثير من المناطق جعلت منها مناطق جذب للسياحة ومنها المنطقة الشرقية لعدة جهات مثل المنطقة الوسطى ودول الخليج العربي، وهذا الأمر أوجد حاجة إلى الخدمات الفندقية. وعن توجه بعض الشركات العقارية والعقاريين للاستثمار بالمشاريع الفندقية، قال القحطاني: إن القطاع العقاري بشكل عام في أي دولة بالعالم وعلى مدى السنين قطاع لا يكون دائما في صعود، وإلا لن يتحمل أحد أسعار الأراضي، وفي بعض الأحيان يصعد إلى الأعلى ولكن تأتي فترات زمنية تخلق ركوداً في هذا القطاع مثله مثل أي قطاع آخر، والذي يمثل ثاني استثمار بعد النفط، بدليل أن أكثر استثمارات القطاع الخاص تصب في العقارات، أما بالنسبة للعقاريين فقد لا يدخلون في الاستثمار بالمشاريع الفندقية بشكل فردي، وإنما بشراكات مع جهات أخرى سواء كانت متخصصة أو عقارية؛ لأن القطاع العقاري يعتبر مجالا واسعا، ويحتوي على عدة قطاعات داخلية متعددة منها من يهتم بمجال التطوير العقاري أو التمويل أو الاستثمار العقاري، وقد تجتمع كل هذه لخلق مشاريع استثمارية سواء كانت في المجال الفندقي أو غيره. تحويل مساهمات من جهته، أكد الخبير العقاري عادل الدوسري أن بعض العقاريين حولوا أنشطتهم إلى بناء الأبراج الفندقية في المنطقة؛ بسبب توقفهم عن المساهمات في الأراضي والمخططات لعدة أسباب، وهي وصول أسعار المنتجات العقارية إلى أرقام خيالية نتيجة المبالغات التي حصلت بسوق المنطقة، إضافة إلى أن المستثمرين الذين يدخلون معهم بهذه المساهمات أصبحوا يأخذون عملة نقدية بدلا من الأراضي، وكذلك تحول مدينتي الدمام والخبر إلى مدن سياحية في الفترة الحالية، بدليل توافد الكثير من السياح المحليين والخليجيين. وقال: "أصبح الاستثمار في الفنادق أو الأبراج مبدأ مربحاً؛ لأنه يتم تأجيرها على أفراد أو شركات فندقية بشكل سريع ويصبح لدى صاحبها عائد شهري أو سنوي"، مبينا أن البعض من تجار العقار قام بتحويل المشاريع الفندقية إلى مساهمات مقفلة فيما بينهم سواء كانت شققا فندقية أو مكاتب أو سكنية، وهذا يعتبر ذكاء منهم للتوجه إلى هذا النشاط؛ لأن المساهمات العقارية وصلت إلى الحدود في المضاربات، وفي نفس الوقت الهروب من الأنظمة والقوانين المفروضة وتحول هذه المساهمات إلى داخل المناطق، ولكن على شكل أبراج وفنادق. وأضاف الدوسري: إن هناك سببا آخر للاستثمار في المشاريع الفندقية، وهو أن المستثمرين لم يجدوا الأرباح التي كانوا يحصلون عليها في المساهمات العقارية السابقة التي كانت تتراوح ما بين 60 – 70%، خصوصا أن السوق العقاري بالذات بدأت عمليات البيع والشراء بالنسبة للأراضي بالتراجع منذ فترة، والشاهد على ذلك مؤشرات وزارة العدل العقارية التي بينت عدد المنتجات التي تم تدوالها خلال شهر أو عام واحد، حتى ان البعض من العقاريين توجه ليس فقط للاستثمار في المشاريع الفندقية، وإنما شراء بعض المصانع في المنطقة، مؤكدا أن هذه المشاريع ستصبح مشكلة بالنسبة لأصحابها خلال السنوات المقبلة في حال لم يتم تنظيمها وتقنينها بالشكل السليم؛ لأنها لن تجد من يستثمرها بدليل أن البعض يقوم بشراء برج معين من أجل طرحه فقط للمساهمة.