أظهر الاقتصاد الباكستاني بعض مؤشرات الأنباء السارة أمس بعدما وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 6.7 مليار دولار، لكن خبراء قالوا إن المطلوب تحقيق إصلاحات قوية لتحقيق أي تغير كبير. وبحسب الألمانية، فقد ارتفعت الأسهم بنسبة 2 في المائة، وشهدت العملة المحلية استقرارا بعد أسابيع من الهبوط الحر عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في واشنطن الليلة الماضية على القرض. وقال الصندوق إن الشريحة الأولى من القرض وتبلغ قيمتها 540 مليون دولار سيتم توفيرها على الفور للحكومة، بينما سيتم دفع بقية المبلغ خلال فترة ثلاث سنوات. وأكدت الحكومة الباكستانية عزمها مواصلة الإصلاحات في القطاع المالي وقطاع الطاقة الحيويين، ورحب رانا أسد المتحدث باسم وزارة المالية بقرار مجلس صندوق النقد الدولي. وسعت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نواز شريف إلى الحصول على قرض الصندوق بعدما تولت السلطة في حزيران (يونيو) في محاولة لإنعاش الاقتصاد الذي تعرقله سنوات من العنف وأزمة الطاقة.