قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيًا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو (تموز) عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. كانت مصر سعت بعد ثورة يناير عام 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور، نظرًا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقًا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضًا عقب عزل مرسي في منتصف 2013. وقال الصندوق في البيان الصحافي الذي أصدره أمس عقب الاتفاق مع الحكومة المصرية، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 في المائة من الناتج المحلي في 2015 - 2016 إلى 88 في المائة في 2018 - 2019. وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفرض ذلك ضغوطًا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو. واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 في المائة في يوليو، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 في المائة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام. وقال الصندوق في بيانه «الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيًا على الحماية الاجتماعية، يشمل ذلك تحديدًا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة، عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري». وأضاف الصندوق: «سيكون من المفيد جدًا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج». وأضاف: «يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على 422 في المائة من حصتها في الصندوق أو نحو 12 مليار دولار أميركي، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال تسهيل الصندوق الممدد الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة». وتابع: «مصر بلد قوية لديها الكثير من الإمكانات ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجًا عاجلاً. وتسهيل الصندوق يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل حسبما ورد في خطة الحكومة التي أقرها مجلس النواب. وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة للنساء والشباب كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح». وبحسب الصندوق: «ستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة.. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. وستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره.. وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية». وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ«رويترز»: «التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الإصلاح. من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم». وقالت «كابيتال إيكونوميكس» التي مقرها لندن في مذكرة «لا نتوقع أن يفضي قرض صندوق النقد إلى تحسن فوري.. في المدى القريب سيحول التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية والمالية دون تعزز الطلب المحلي بشكل كبير. لكننا أكثر تفاؤلا بشأن ما يعنيه الاتفاق بالنسبة لتوقعات النمو في المدى المتوسط». على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة مع المستثمرين وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إن القضاء ينظر في أكثر من ستة آلاف نزاع ضريبي قيمتها نحو 47 مليار جنيه (5.29 مليار دولار) إضافة إلى 150 منازعة مدنية. وقال مجلس الوزراء: «يهدف مشروع القانون الذي يعتبر من الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية». يسمح المشروع الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونًا بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان يرأسها خبراء لا يعملون لدى مصلحة الضرائب. تبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبًا إلى المصلحة. وفور تقديم الطلب تعلق إجراءات التقاضي لثلاثة أشهر. وتجري القاهرة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات واستعادة ثقة المستثمر شيء حيوي لإبرام اتفاق تأمل بأن يسد فجوة تمويلية ويعيد الثقة إلى السوق التي تعاني نقصًا حادًا في العملة الأجنبية. وتسعى مصر أيضًا إلى المضي قدمًا في إصلاحات تشمل ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء والوقود والتي بدأت في 2014 لكنها جمدت عندما تراجعت أسعار النفط العالمية.