توقعت وكالة فيتش العالمية في تقرير أن تحقق قطر والكويت فائضاً مالياً، في حين أن السعودية ستسجل عجزاً بسيطاً في ميزانيتها هذا العام، وعجز للبحرين وعُمان في خانة الآحاد. ولفت التقرير إلى أن المكاسب المفاجئة للنفط ستختبر استدامة الإصلاحات التي أجرتها دول الخليج، مبينة أن زيادة الإنفاق الموازية لزيادة الإيرادات في بعض الدول قد تؤدي إلى انكشاف المالية العامة حين تنخفض أسعار النفط مجدداً. ولفتت الوكالة إلى أن جميع الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد تحسناً ملحوظاً في ميزانياتها المالية والخارجية في 2018، مدفوعة بمتوسط أسعار أعلى للنفط، وزيادة في الإنتاج بعد أن وافقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك على زيادة الإنتاج. وأفادت الوكالة بأن دول الخليج قامت برفع الدعم عن الطاقة بدرجات متفاوتة، ولا تزال الحكومات ملتزمة بالحد من الإنفاق الحالي، كما أن العديد منها خفض الإنفاق الرأسمالي، لافتة إلى أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الكويت قد يتأخر حتى 2021، ولن يحدث قبل 2019 في عُمان والبحرين. تباطؤ وأشارت الوكالة إلى أن البحرين وعُمان تبقيان الأكثر تعرضاً لأي تباطؤ في الإصلاح أو حدوث انخفاض متجدد في أسعار النفط. ونوهت إلى أنه تم تخفيض تصنيف البحرين بنحو 4 مستويات منذ 2014، ما يعكس توقعاتها باستمرار زيادة الدين على المدى المتوسط (يقارب 90 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020). وأضافت أن سلطنة عُمان أظهرت جهداً أكبر في التكيُّف إلى حدٍّ ما، وتتمتع بميزانية عمومية متينة في القطاع العام رغم تراكم الديون السريع وتراجع الأصول منذ 2014.;