البعض يتعامل مع التاريخ كما كان يفعل صلاح نصر مع نجمات الفن، أو كما كان يفعل حمزة البسيوني مع حقوق الإنسان في معتقل المغول.فقد اكتشفنا فجأة أن ما حدث في 23 يوليو 52 لم يكن ثورة.. فالثورة انتهت كما قال توفيق الحكيم في "عودة الوعي" بحل مجلس قيادة الثورة، وتعيين اللواء محمد نجيب رئيسا شرفيا، ثم اعتقاله بعد ذلك ووضعه رهن الإقامة الجبرية لإيمانه بالأهداف الذي قامت من أجلها ثورة 52؛ من حيث التطهير وعودة الجيش إلى ثكناته وترك الحكم للمدنيين، ولكن بالاستفتاء على الدستور في يناير 1956، اعتلى ناصر الرئاسة لتنتهي الثورة بنظام ديكتاتوري مطلق.. "قاد العالم العربي لأكبر هزيمة في التاريخ" كما كتب الراحل عبدالله كمال في "روز اليوسف" في أبريل 2007.وذلك بعد إثارة أحداث 28 مارس 54 التي هتف فيها "المواطنون الشرفاء" تسقط الحرية.. تسقط الديمقراطية.. تسقط الأحزاب.وضُرب المستشار عبدالرازق السنهوري من قبل "المواطنين الشرفاء" الذين قاموا باقتحام مجلس الدولة والاعتداء على الفقيه الدستوري الكبير الذي صاغ دستور 1954 الذي ألقاه عبدالناصر في "سلة الزبالة" ..كما قال الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى في كتابه "دستور في صندوق القمامة".لذا أعتقد يقينا أن اللواء محمد نجيب كان صادقا عندما قال: ".. وعرفت كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته.. فقد كرامته.. فقد أرضه.. وتضاعفت متاعبه..".