قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن نسب معدلات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة في تزايد مستمر، مؤكدًا أن مجلس النواب يواجه بعض الصعوبات فى إصدار تشريع لإحكام السيطرة على الشائعات، ولكن من الممكن تغليظ عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة لتصل لمدة لا تقل عن الـ10 سنوات وغرامة تتعدى 100 ألف جنيه.وأشار العوضي، في بيان له اليوم إلى أن البرلمان الماليزي أصدر خلال الشهرين الماضيين قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة، بموجبه يمكن التغريم عن كتابة أو تقديم أو نشر أخبار مزيفة بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، مؤكدًا تغليظ العقوبة سيقوم بكبح انتشار الأخبار الكاذبة.وطالب عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، المنصات الإعلامية المختلفة بأن تقوم بدورها فى توعية المواطنين بخطورة نشر هذه الشائعات والترويج لها والتفاعل معها وما تتسبب فيه من أضرار تمس الأمن القومي للبلاد وتلحق الضرر باقتصادها والتشكيك في رموز الدولة المصرية.