شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري، على أن الكويت باتت في أمسِّ الحاجة الآن إلى استحداث حقيبة وزارية تعنى بتعزيز مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد، لتكون الواجهة الرسمية للسلطة التنفيذية، معتبراً أن ذلك "استحقاق وطني عاجل يتوافق مع المتطلبات الدولية، لاسيما في ظل برنامج العمل الحكومي المعلن الذي وضع مكافحة الفساد ضمن أولوياته". وقال المطيري، في تصريح أمس، إن الحقيبة الوزارية الجديدة لا تتعارض مع الصلاحيات التي أنشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من أجلها، موضحاً أنها ستكون متوافقة معها ضمن تنسيق عالي المستوى من شأنه أن يحفز الهيئة للقيام بأعمالها على أكمل وجه. وأضاف أن استحداث الوزارة يعطي "نزاهة" الغطاء السياسي المطلوب، مؤكداً أهمية دمج اختصاصات التنمية الإدارية والتخطيط الاستراتيجي مع الحقيبة الجديدة على أن يوكل إليها بشكل مباشر مهمة إبراز الدور الحكومي في تعزيز النزاهة، إضافة إلى التنسيق مع كل الجهات لنشر الوعي الوطني، ورفع مستوى مدركات المواطنين والمقيمين بهذا الشأن. وذكر أن مجلس إدارة "الشفافية" الجديد وضع على رأس أولوياته المشاركة الفعالة في "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، التي من شأنها الارتقاء بوضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي CPI، والتي تحتم على الجمعية التواصل بشكل مباشر مع الحكومة ومجلس الأمة للمشاركة بشكل جاد وفعال في الإسهام بوضع تصور منظمات المجتمع المدني لخطة الدولة لمكافحة الفساد. ودعا الحكومة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، المقر من مجلس الأمة، والذي يعد من أهم القوانين الوطنية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأعرب المطيري عن شكره "لكل جهد حكومي أو مدني، أو حتى شخصي، ساهم في إنجاح الاستراتيجية"، مؤكداً أنه "لا وقت للاختلاف، وقد حان وقت العمل الجاد المشترك، فنحن شركاء في المسؤولية والمصير، والكويت تجمعنا".