شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري على أهمية وضع قانون التعيين في الوظائف القيادية كأولوية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أنه بات استحقاقا وطنيا واجب الإقرار، ويجب أن يعطى الأولوية في دور الانعقاد القادم. ودعا المطيري، في تصريح صحافي، أمس، السلطتين الى ضرورة الإسراع في اقراره، منوها إلى أن «الشفافية» قدمت قانونا بهذا الشأن، وهو متوافق مع 11 جمعية نفع عام، ويتوافق مع المتطلبات الدولية في اصلاح القطاع العام،. وأضاف أن إقرار القانون من شأنه أن يعالج بعض القصور التشريعي، ويساهم بشكل واضح في رفع مستوى الكويت في المؤشرات الدولية. وأعرب المطيري عن امله أن يضع وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد الدفع في اقرار قانون تعيين القياديين على رأس أولويات الديوان في المرحلة القادمة. وطالب الديوان بأن يفصح عن جميع القرارات والتعليمات الصادرة للجهات الحكومية بشأن كيفية معالجة اوضاع حملة الشهادات المزورة، الذين تحصلوا بموجبها على ميزات وظيفية أو مالية، داعياً الديوان إلى الإيعاز للجهات الحكومية بإعلان دعوة حملة الشهادات المزورة إلى مراجعة جهات عملهم، لتعديل وضعهم الوظيفي، ضماناً لحل هذه المشكلة وفق الإطار القانوني.