قالت عزة كمال، مديرة مكتب "أكت" للتنمية ووسائل الاتصال، إن القانون المصري لا يجرم زواج القاصرات، لكنه يجرم التسجيل، مشيرة إلى أنه يتم الزواج بشكل عرفي بدون أي وثائق أو أوراق رسمية، فتجد فتيات تحت سن الـ18 متزوجة ومنجبة أكثر من طفل دون توثيق، فيضطرون لتسجيل الطفل باسم الخال أو الجد، ويعد ذلك اختلاطًا للأنساب الذي يحرّمه الدين. وأشارت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة" علي قناة دي ام سي، الى أن زواج الفتاة القاصرة يعود عليها بكثير من الأضرار النفسية والصحية وتركها للتعليم، موضحة أن أغلب الزيجات تكون من الطبقات الفقيرة التي تعتمد على الزواج من العرب والأثرياء وبعضهم يظن أن الزواج المبكر سترة وعفة وهذا مفهوم خاطئ منتشر في الريف والطبقات الفقيرة.وأكدت أن حملات التوعية تشارك بها أكثر من 30 جمعية أهلية قامت منذ سنوات لا تكفي فلابد من وضع وسن قوانين صارمة لتجريم كل الأطراف المشاركة في هذا النوع من الزيجات ليس المأذون فقط بل موكلو الفتاة والزوج، أيضا توجد استراتيجية قوية لمجلس السكان لمناهضة الزواج المبكر.