تعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، وتم تدشين بورصة الإسكندرية بالقرن التاسع عشر وبالتحديد عام ١٨٨٣، وتلتها بورصة القاهرة مطلع القرن العشرين فى عام ١٩٠٣، ومرت بمراحل عديدة من التطوير والتحديث، حتى وصلت فى أربعينيات القرن الماضى لتكون من أفضل ٥ بورصات على مستوى العالم، وعندما قامت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، بدأت مرحلة جديدة فى عمر بورصتى القاهرة والإسكندرية، وصلت إلى ذروتها بقيام الرئيس جمال عبدالناصر باتخاذ قرارات التأميم للقطاع الخاص، وبالتحديد عام ١٩٦١، معلنًا بذلك التحول إلى النظام الاشتراكي، وتم إيقاف التداول ببورصتى القاهرة والإسكندرية لمدة شهرين، ما تسبب فى إحداث خسائر للمتعاملين، وتضاؤل دورها فى الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة فى ذلك الوقت.وعلى الرغم من تأثر البورصة سلبيا بقرار التأميم الذى كان أحد أبرز نتائج ثورة ٢٣ يوليو، فإن هناك بعض القرارات المهمة التى تم اتخاذها فى تلك الفترة، وأول القرارات هى «إصدار أول قانون لتنظيم تعاملات البورصة» عام ١٩٥٣، وذلك لضمان حقوق البائع والمشتري، وفى عام ١٩٥٧ تم «إصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية»، التى تعد بمثابة القواعد الأساسية لتنظيم السوق، إلا أن تلك القرارات فقدت تأثيرها بعد صدور قوانين تأميم الشركات الخاصة وتوقف التداول بالسوق، وحتى عندما استأنفت البورصة عملها بعد مرور شهرين؛ فإن السوق تعرضت لأكبر موجة ركود وصلت إلى ذروتها عام ١٩٦٤، حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، حتى أعادتها حكومة عاطف عبيد لدائرة الضوء عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تضمن تفعيل دور القطاع الخاص.«نصفت الفقراء وحررت الفلاحين وألغت الطبقات وعبودية العمال ونهضت بالبلاد»، هذا أقل وصف يمكن أن توصف به ثورة 23 يوليو، التى جاءت للقضاء على الملكية بعد أن اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، حيث سخر شرفاء الجيش أنفسهم للعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردًا من أية غاية لخدمة الشعب المقهور فى ظل استبداد الملكية والتدخل الأجنبى فى شئون البلاد.إنجازات ثورة يوليو عديدة، وفى كل قطاعات الدولة؛ حيث تعتبر الثورة العصر الذهبى للطبقة العاملة المطحونة التى عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعى وحسها الشعبى مبكرا، عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، كما قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وحررت التجارة من أيدى الأجانب، وعملت على إلغاء الطبقات؛ حيث أصبح الفقراء قضاة، وأساتذة جامعة، وسفراء، ووزراء، وأطباء، ومحامين.. وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري. وترصد «البوابة» أبرز الإنجازات فى بعض قطاعات الدولة وإنشاء نهضة وبنية تحتية للبلاد تعتمد عليها مصر فى كل القطاعات حتى الآن.