كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدلله آل خليفة، وبحضور فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، أن تطبيق نظام الضمان الصحي في القطاع الصحي «صحتي» سيكون ابتداء من العام القادم 2019، موضحا ان النظام سيطبق في مرحلته الاولى على الأجانب، مبينا أن كلفة العامل الاجنبي ستكون نحو 100 دينار سنويا تشمل العلاج بالمراكز الصحية والمستشفيات. وقال رئيس المجلس الاعلى للصحة خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته جمعية الاطباء مساء امس حول مشروع الضمان الصحي، بحضور وزيرة الصحة، ورئيسة جمعية الاطباء البحرينية الدكتورة غادة القاسم: «إن نظام الصحي المستقبلي سيخلق صندوقا للضمان الصحي تحت مسمى (شفاء)، والذي سيكون بمثابة مؤسسة رسمية مستقلة يشرف عليها مجلس ادارة معين من الحكومة، ومن اهم مهام عمل الصندوق جمع الاشتراكات من الحكومة الخاصة بالمواطنين، وبناء على الرزم الصحية المتاحة، كما سيقوم بإبرام العقود مع مزودي الخدمة لتمويل الخدمات الصحية وشرائها وسيقوم بدراسات تحليلية اكتوارية دورية». وأشار الى ان تمويل الخدمات سيشهد منحى مغايرا عن الوضع الحالي، حيث سيكون دخل مقدمي خدمات الصحية (المستشفى)، من ايرادات معالجة متلقي الخدمة (المرضى)، وذلك بناء على نظام تشخيص مجموعة الامراض ذات الصلة، فيما سيقوم مشترو الخدمة (صندوق الضمان او شركات التأمين)، بتسديد التكلفة للمستشفى بناء على العقود المسبقة والتي تشمل الاسعار وآليات الاستحقاقات، موضحا أن شركات التأمين الخاصة ستكون هي المعني الرئيسي بتقديم التغطية التأمينية على الأجانب. وقال إن النظام الصحي سيجعل المستشفيات العامة تقدم الخدمات الصحية على اسس تنافسية، موضحا ان نصيب الفرد المواطن هو ما يقارب 360 دينارًا لكل مواطن بحريني، وهذا لا يعني أن الصرف العلاجي على الشخص في العام محدد بهذا المبلغ، إذ أن هذه قيمة الاشتراك السنوي التي ستلتزم الحكومة بدفعها عن كل مواطن، ولن يكون هناك سقف مالي لعلاج البحريني بأي حال من الأحوال شامل العلاج بالخارج، إذا دعت الحاجة لذلك. ويلتزم الصندوق بدفع الفاتورة كاملة لمقدمي الخدمات الصحية للرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويشمل ذلك التمويل الصحي للرعاية الصحية الاولية، اذ سيكون ذلك عن طريق نصيب الفرد، حيث سيتم دفع مبلغ محدد لطبيب الاسرة عن كل فرد مسجل في قائمته، مشيرا الى انه سيتم تسليم مستحقات الاطباء شهريا، بالإضافة الى خدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة، مثل العمل الاضافي بعد ساعات العمل، وفي الاجازات الرسمية لتغطية الحالات الطارئة. وبين أن الإنفاق الصحي للقطاع الحكومي والخاص في مملكة البحرين يبلغ ما يقارب 500 مليون دينار سنويا، موضحا أن الضمان الصحي تم تطبيقه في اغلب دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد أن الضمان الصحي يهدف الى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان تمويلها واستدامتها، وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة، وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، مشيرا إلى ان ابرز اهداف الخطة الوطنية للصحة من 2016 الى 2025 هي تطبيق نظام الضمان الصحي.التسيير الذاتي وأوضح رئيس المجلس الاعلى للصحة ان تطبيق نظام الصحي سيخلق منافسة بين الحكومية والخاصة في نوعية الخدمات المقدمة لجذب المشتركين، وهذا يتطلب يتطلب تغييراً جذرياً في ادارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية؛ لان النظام الحالي لها يوفر الصلاحية او المرونة في التعامل مع الوضع التنافسي الجديد، من خلال تمكين ادارتها ومنحها صلاحيات اكبر عبر نظام التسيير الذاتي للتمكن من المنافسة، والقدرة على جذب اكبر عدد من المستفيدين، من خلال انشاء مجلس امناء للمستشفيات، واعطائها صلاحيات اوسع للإشراف على المؤسسات الحكومية بما يسهم في توفير افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكدا ان مجلس الامناء سيقوم بتوجيه مجلس الادارة للمستشفيات ماليا وداريا والتعامل مع متطلبات التنافس مع المؤسسات الصحية الاخرى للحفاظ على جودة الخدمة. وقال ان نظام التسيير الذاتي سيمنح لمؤسسات الصحية العامة سلطة الادارة المباشرة، ما يتطلب تغيير نظم اقرار الميزانية ونظم القوة البشرية، بما فيها التعامل مع ديوان الخدمة المدنية في اجراءات التوظيف. وكشف الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة عن الوضع الوظيفي للموظفين والاطباء في ظل تطبيق قانون الضمان الصحي في البحرين. وقال الشيخ محمد انه بالنسبة للرواتب والاجور ستظل الرواتب والعلاوات الأساسية للكوادر الطبية مربوطة بأنظمة الخدمة المدنية، وسيتم صرف علاوات الأداء بناء على حجم العمل. وأكد الشيخ على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الاطباء حول مشروع الضمان الصحي انه سيكون للمستشفى الحرية في وضع نظم خاصة بساعات العمل الإضافي (الخفارة) والتعويضات المالية. وذكر انه لا تغيير على نظم التقاعد المعتمدة من قبل الحكومة. واما بالنسبة للعيادات المسائية والخاصة، فأكد الشيخ انه لا يجوز للطبيب مزاولة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في آنٍ واحد، مشيرا الى انه سيتم تفعيل نظام عمل للعيادات الخاصة والمسائية في المستشفيات الحكومية (كالنظام المعمول به في المستشفى العسكري). وأما عن تدريب الكوادر الطبية، فأكد أن وزارة الصحة ستواصل بدعم البرنامج التدريبي في المرحلة الانتقالية، حيث للمستشفيات الحق في تحديد المؤهلات المطلوبة للترقيات. وأفاد رئيس المجلس الاعلى للصحة ان هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA ستكون هي الجهة المسؤولة لترخيص العاملين في الحقل الصحي، لافتاً الى ان النظام سيضع ادارة المؤسسات الحكومية في موقع المساءلة والمسئولية. من جهتها، أفادت رئيسة جمعية الأطباء الدكتورة غادة القاسم في مستهل اللقاء المفتوح حول قانون الضمان الصحي ان الجمعية نظمت هذا اللقاء المهم لتقديم معلومات مباشرة عن قانون الضمان الصحي لجميع الأطباء، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن تطبيق هذا القانون الجديد. واكدت ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص جمعية الأطباء على تنظيم اللقاءات المفتوحة بين بين المسؤولين والأطباء، بما يتيح للأطباء التعرف على كل ما هو جديد في مجال ممارسة المهنة والتطورات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، كما يتيح للمسؤولين سماع وجهة نظر الأطباء فيما يطرحونه من أفكار وإجراءات وقوانين وغيرها، وبما يضمن التطبيق الأمثل. وثمنت حضور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة لجمعية الأطباء لإلقاء نظرة على قانون الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة به، كذلك توجهت بالشكر إلى وزيرة الصحة لحضورها ودعمها المتواصل لجمعية الأطباء البحرينية.