حقيقة.. وليست «كلام جرايد»!

  • 7/23/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

إذن تبين أن المسألة لم تكن «كلام جرايد» كما وصفها البعض، بل كانت حقيقة أمنية مبنية على معلومات تم التحصل عليها من قبل وزارة الداخلية بعد الرصد الأمني والمتابعة. حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من قِبل النظام القطري، ومن قبل عناصر هاربة مطلوبة للعدالة، تهدف إلى الإضرار بالمجتمع البحريني، وتعمل على تأليب مكونات المجتمع على بعضها، وتحاول النيل من المشهد البحريني المقبل على انتخابات نيابية، كما تحاول عبثاً دقّ إسفين الخلاف بين مملكة البحرين والأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتحاول استغلال مسألة «التجنيس» من أجل شقّ الصف البحريني. طبعاً هناك من وصف -منذ اليوم الأول- التقارير التي نُشرت مؤخراً حول الموضوع ذاته بأنها تقوم بالترويج لشائعات، والمسألة كما قلنا في مقالتنا التي نشرتها ها هنا «أخبار الخليج» لم تكن شائعات، بل معلومات أمنية في صيغة تقرير إعلامي، وبمثابة التحذير المبطن لمن يمارسون هذا الفعل. وعلينا أن نكون واقعيين، فنحن لسنا في المدينة الفاضلة، وهناك من انجرّ وينجرّ خلف تلك الحسابات التحريضية، كما أن هناك من يعمل على خدمة أجندتها، ويساعد في الترويج لما تقوم ببثه. ولذلك، أزعم أن وزارة الداخلية أرادت كعادتها أن تكون رحيمة في توجيه الرسالة، إلا أن البعض أبى إلا أن يسير في عكس الاتجاه، وأن يصرخ معترضاً على نشر تقارير تتضمن معلومات تشير إلى وجود خيانة للوطن. الأمر ليس بجديد، فمن خانوا البحرين كثيرون، وفي كل مرة يتم نشر معلومات أمنية حول من يقومون بالتفجير والقتل والعمالة للنظام الإيراني فإننا نتقبلها ونرحب بها، ولأننا -كما قلت- لسنا في المدينة الفاضلة، فإن علينا القبول بأن العمالة والخيانة ليستا مقتصرتين على مذهب أو فئة، بل هما سلوك النفس الشريرة بشكل عام، من دون أي اعتبار للمذهب أو الفئة أو الأصل أو العرق أو غير ذلك. وحيث إن الحق قد حصحص من خلال بيان وزارة الداخلية، ولم يعد هناك من مجال للتشكيك في صحة الأمر ودقته، وانتفت حجة جميع من خرجوا سواء عبر المقالات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المنابر معترضين على مجرد نشر المعلومات، فإن المطلوب الآن من الجميع هو الوقوف صفاًّ واحداً ضد من يحاول الترويج لأجندات معينة بهدف الإضرار بالسلم الأهلي في البحرين، سواء عبر التأثير على نتائج الانتخابات القادمة، أو تأليب المجتمع من خلال قانون التقاعد أو غيره، أو ضرب المكونات ببعضها واستهداف أحدها انطلاقاً من ملف التجنيس من أجل الوصول إلى أهداف شيطانية خدمة للنظام القطري أو ربيبه الإيراني.

مشاركة :