أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 357.4 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2018، بنمو 14.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي التي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار. وسجل الربع الثاني من العام ربحا صافيا بلغ 182.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 20.3% عن الفترة الربعية المقارنة من عام 2017 التي سجلت 151.9 مليون دولار، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنت عن النصف الأول من عام 2018 مقابل ربحية 3.7 سنت للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت عن الربع الثاني من عام 2018 مقابل 1.7 سنت للفترة نفسها من عام 2017).وسجل البنك الأهلي المتحد صافي إيرادات من الفوائد مرتفعا في النصف الأول من العام بنسبة 12.3% (+12.3% في الربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017) ليصل إلى 467.2 مليون دولار للستة أشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو في المحفظتين التمويلية والاستثمارية. وارتفعت إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والاستثمارات وأنشطة الخزينة، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 11.8% في النصف الأول من العام (+16.0% للربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017)، وهي زيادة أسهمت مع جهود الضبط الممنهج للمصروفات في تحسّن نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.1% مقابل 27.3% للفترة نفسها من عام 2017. كما استمر البنك محتفظا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، فيما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 228.9% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك علاوة على الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول. وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8% مقابل 16.7% للفترة النصفية نفسها من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.1% للفترة المقارنة من عام 2017. وقال حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: «تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها البنك مع بيتك اليوم إطارا منظما لبحث إمكان قيام كيان مصرفي مشترك، يُنتظر -في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه- أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة، ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف «وفقا لما اشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على ثلاث مراحل ضرورية للمضي قدمًا لإنجازها، إذ تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين، وذلك في ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم، وفي حال توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراءات دراسات لتقصي النافية للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الإتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لاتمام الإندماج». واختتم الحميضي تصريحه بالقول: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاما مع استراتيجية العمل طويلة المدى التي يتبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000 الرامية إلى أن يتحّول البنك سواء من خلال عمليات اندماج أو استحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه، وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية».