بانتهاء الأشهر الستة الأولى من السنة المالية أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 357.4 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة النصفية نفسها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار، فيما سجل الربع الثاني من العام ربحا صافيا بلغ 182.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 20.3% عن الفترة الربعية المقارنة من عام 2017 والتي سجلت 151.9 مليون دولار، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنتات عن النصف الأول من عام 2018 مقابل ربحية 3.7 سنتات للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت عن الربع الثاني من عام 2018 مقابل 1.7 سنت للفترة نفسها من عام 2017). وسجل صافي إيرادات البنك من الفوائد ارتفاعا في النصف الأول من العام بنسبة 12.3% (+12.3% في الربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017) ليصل إلى 467.2 مليون دولار للستة أشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو مدروس في المحفظتين التمويلية والإستثمارية، كما صاحب ذلك ارتفاع موازٍ في إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والاستثمارات وأنشطة الخزينة، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 11.8% في النصف الأول من العام (+16.0% للربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017)، وهي زيادة أسهمت مع جهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات في تحسّن نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.1% مقابل 27.3% للفترة نفسها من عام 2017. كما استمر البنك محتفظا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، فيما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنّيات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 228.9% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول. وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8% مقابل 16.7% لنفس الفترة النصفية من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.1% للفترة المقارنة من عام 2017. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي: «حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداءً قويا يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر، حاصدين في ذلك ثمار سياساتنا الناجحة في تنويع الأعمال وتوسيعها على المستوى الإقليمي ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لاستثماراتنا الاستراتيجية في مؤسسات مصرفية ومالية شقيقة تنشط في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعززين بذلك دورنا كمجموعة مصرفية مؤثرة تلبي بكفاءة تطلعات عملائها وشركائها سواء على الصعيد المحلي في هذه الأسواق أو لمختلف التعاملات والمتطلبات المصرفية فيما بين أقطارها». وعلى صعيد تطورات البنك الاستراتيجية، وتعقيبا على الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع للنظر في توحيد أعمال المصرفين، قال الحميضي: «تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان اليوم إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك يُنتظر في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف: «وفقا لما اشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على ثلاث مراحل ضرورية للمضي قدما لإنجازها، حيث تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين وذلك على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم، وفي حال توصل الطرفان الى اتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الاتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما، وذلك رهن بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لإتمام الإندماج». وأضاف: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاما مع استراتيجية العمل الطويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000 والرامية الى أن يتحوّل البنك سواء من خلال عمليات اندماج أو استحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية».