فريق التحرير رجح تقرير لمنظمة العمل الدولية، احتفاظ دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات إقبال مرتفعة على العمالة الوافدة (منخفضة ومتوسطة المهارة)، على المدى القصير. وذكر التقرير، الذي نشرته صحيفة dawn الباكستانية، وترجمته "عاجل"، أن الترجيحات السابقة تعززها المشاريع الضخمة التي يجري أو يتم الإعداد لتنفيذها في دول المجلس، والتي من بينها إكسبو 2020 في دولة الإمارات وغيرها. وأضاف التقرير، أن دول المجلس تتمتع أيضًا ببنية تحتية ضخمة، تتطلب تقديم خدمات، وستتضاعف تلك الخدمات مع تزايد عدد السكان، مشيرًا إلى أن العديد من تلك الوظائف الخدمية تحتاج إلى عمالة كثيرة لا يمكن ميكنتها أو توطينها. وعلى المدى الطويل، سيظل الطلب الهيكلي على العمالة الوافدة، في بعض المجالات مثل العمالة المنزلية وأعمال الإنشاءات والبناء في معدلات مرتفعة. ومع ذلك ووفقًا للتقرير، فإن عدد وحجم العمالة الوافدة من المتوقع أن يتغير وفقًا لوتيرة تبني أصحاب العمل لوسائل التكنولوجيا الحديثة، وقبول المواطنين بالفرص الماهرة وشبه الماهرة في القطاع الخاص. وأضاف التقرير، أن الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الجديدة، سيؤدي على المدى الطويل إلى توفير فرص عمل لعمال أكثر تخصصًا وأكثر مهارة في مجالات مثل الطب والهندسة والبيئة وغيرها. وذكر التقرير أنه على الرغم من توفير دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 7 ملايين وظيفة ما بين عامي 2000 و2010، إلا أنه حتى الآن هذا الرقم لا يزال غير كاف لحل مشكلة البطالة. وتوقع التقرير أن يزداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الحالي والذي يبلغ 53 مليون نسمة، بنسبة 25% ليتجاوز الـ66 مليون نسمة بحلول عام 2030.