كشف تقرير جديد عن صناعة الإنشاءات، أن النقص في العمالة يُعد حالياً واحداً من أكبر التحديات التي تواجه صناعة الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط. وكشف التقرير الذي أعده موقع (فنشرز أون سايت) أن النمو القوي في صناعة البناء يقود الطريق في عملية تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط. وكان من بين أكبر المكاسب في هذا المجال ما لوحظ في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت صناعة الإنشاءات أكبر معدل نمو بين الصناعات غير البترولية، وقد بلغ نسبة 6.7 في المئة خلال العام الماضي. كما استأثرت المملكة كذلك بالنصيب الأكبر من سوق الإنشاءات الإقليمية، وقد بلغت نسبته 44 في المئة، وتلاها بفارق بسيط دولة الإمارات التي بلغ نصيبها 31 في المئة. ومن المتوقع أن تشهد القيمة الإجمالية لكل عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً طفيفاً من 195 مليار دولار أميركي خلال العام 2014 إلى 193 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري. وطبقاً للتقرير، فإن هذا الرقم كان 205 مليارات دولار في السابق، لكنه تأثر سلباً نتيجة الغموض الذي يكتنف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بطولة كأس العالم العام 2022. وقال نائب رئيس مجموعة دي إم جي إيفنتس الشرق الأوسط وإفريقيا آندي هوايت: «إن تكلفة استضافة قطر لبطولة كأس العالم العام 2022 يمكن أن تصل إلى 11.5 مليار دولار في مجال صناعة الإنشاءات وحدها. وهذا هو السبب الرئيسي في أن ترسيات عقود المقاولات يمكن أن تنخفض بنسبة 1.6 على المستوى الإقليمي». وتشمل المشاريع الكبيرة في مجالي النقل والبنية التحتية سكة حديد الخليج بطول 1940 كيلومتراً، وهي التي ستربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بحلول العام 2017، وكذلك توسعة نظام مترو دبي بحيث يصل إلى موقع معرض إكسبو 2020، وشبكة للسكك الحديد قيمتها 23 مليار دولار في الرياض، وكذلك شبكة طويلة لنقل الركاب والبضائع في دولة قطر وهي الآن في مراحل التنفيذ المختلفة. كذلك، فإن مشاريع أخرى تلوح في الأفق في مجال التعليم والإسكان المنخفض التكلفة، حيث تعتزم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إنفاق 90 مليار دولار على بناء مدارس وجامعات. وقد أعلنت مملكة البحرين عن خطط لبناء 10 مدارس جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إضافة إلى نحو 40 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي من المقرر الانتهاء من بنائها بحلول العام 2022. أيضاً، هناك 45 ألف وحدة أخرى من المقرر بناؤها في الكويت، في حين خصصت بلدية دبي 100 هكتار لمشروع إسكان اجتماعي في الإمارة. ويشير التقرير إلى أن النمو في صناعة الإنشاءات يرتبط بالتوسع والمقاصد السياحية الناشئة في مدن مثل دبي ورأس الخيمة، وهي المقاصد التي شهدت زيادة بنسبة 27 في المئة في أعداد الزائرين خلال العام 2014. ومن المتوقع أيضاً تواصل النمو في قطاع الإنشاءات بالتجزئة.