أعلن دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلّف ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، أن بلاده لن تدفع فاتورة «الطلاق» إن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسيل». وأظهر استطلاع للرأي أعدّته مؤسسة «يوغوف» ونشرت نتائجه صحيفة «صنداي تايمز» أمس، أن معظم البريطانيين يعارض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لـ «بريكزيت»، اذ اعتبرها 12 في المئة «جيدة» بالنسبة الى المملكة المتحدة، فيما رأى 43 في المئة أنها «سيئة». كما بيّن الاستطلاع أن أكثر من ثلث الناخبين سيدعم حزباً يمينياً جديداً يلتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويفضّل هؤلاء أن يتولى وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المفاوضات مع بروكسيل وقيادة حزب «المحافظين» في الانتخابات النيابية المقبلة. وكان لافتاً أن الاستطلاع اشار الى أن 10 في المئة سيختارون «الطلاق» مع الاتحاد، إذا نُظِم استفتاء ثان في هذا الصدد. وأوضح راب أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من «معاهدة لشبونة» حول «بريكزيت»، والتي استُخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة عن التكتل، تنصّ على تفاصيل جديدة في شأن الاتفاق. وقال لصحيفة «ديلي تلغراف»: «المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها لاحقاً (مع الاتحاد الأوروبي)، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان». وأضاف: «لا يمكن أن يكون هناك طرف يستوفي كل الشروط من جهة، يقابله طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم. وكانت الحكومة البريطانية وجّهت رسائل متناقضة في شأن التسوية المالية لـ «بريكزيت»، في إطار اتفاق حول شروط «الطلاق». ووافقت ماي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على اتفاق مالي قيمته تتراوح بين 35 و39 بليون جنيه استرليني (39-44 بليون يورو)، رأى وزراء أنه مرهون بإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين. في المقابل، شدد وزير المال فيليب هاموند على أنه «لا يعقل» ألا تفي لندن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيراً إلى أن هذا «ليس سيناريو ذا صدقية».