أكد الوزير البريطاني المكلف الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس، اليوم (الاحد)، ان بلاده لن تسدد للاتحاد فاتورة بريكست البالغة 40 إلى 45 مليار دولار إذا تعذر إبرام اتفاق تجاري مع بروكسل. وتوصل الطرفان الجمعة إلى حل وسط حول مبادئ التسوية المالية لبريكست في اطار اتفاق على آليات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي اعتبارا من آخر مارس (اذار) 2019، يفسح المجال لبدء مفاوضات حول العلاقة التجارية في المستقبل بين الطرفين. وردا على سؤال حول ما اذا كانت لندن ستسدد فاتورتها بغياب اتفاق تجاري، أكد ديفيس لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المسألة ستكون "مشروطة بالحصول على فترة انتقالية" وكذلك "باتفاق تجاري". مبينا أن "عدم الاتفاق يعني اننا لن نسدد"، معتبرا مع ذلك ان احتمالات خروج لندن من الفلك الأوروبي بلا اتفاق تجاري "تراجعت جذريا". وبغياب اتفاق تجاري ستطبق المملكة المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية المرادفة لحواجز جمركية. وأوضح ديفيس ان تصريحاته متوافقة مع موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعدما أكد متحدث باسمها الاربعاء ان تسديد الفاتورة رهن "بتحديد علاقة مستقبلية عميقة وخاصة مع الاتحاد الاوروبي". لكن هذا الموقف يتعارض مع تصريحات وزير المال فيليب هاموند الذي اكد ان بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الاوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري. وصرح هاموند أمام لجنة برلمانية الاربعاء بقوله "لم يحسم شيء طالما لم تختتم جميع نواحي هذه المفاوضات. لكن لا يمكنني تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه". وتابع "هذا السيناريو لا يتمتع بصدقية، لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكا ذا مصداقية في اتفاقات دولية في المستقبل".