اعتبر مختصون عقاريون قرار مجلس الوزراء الأخير، باعتبار المستأجر للعقار الحكومي كالمالك في عقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد من خلال توثيق العقود عبر بوابة إيجار، خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات في القطاع الإيجاري وغيره من القطاعات، مؤكدين أن القرار جاء لتجاوز بعض الثغرات  في بوابة «إيجار». وكان مجلس الوزراء قد وافق على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بأن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك بالتصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد. وأكد المستثمر العقاري عبدالله الدامغ أن القرار يدعم خطط الرؤية في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى وجود فوائد كبيرة تتعدى الملاك والمستأجرين إلى غيرهم من المستثمرين في قطاعات مختلفة، وأضاف أن المستأجرين لفترات متوسطة وطويلة الأمد يخافون من رفع الأسعار عليهم، حيث لا يوجد ما يمنع الملاك من رفع الأسعار كما أن عدم تقديم أي خدمة جديدة لمستأجر العقار إلا بموافقة المالك تشجع الأخير على التلاعب، والآن بات من حق المستأجر أن يمارس حقوقه الطبيعية كمستأجر في الحصول على الخدمات مباشرة، فيحصل على خدمات الكهرباء والماء ومختلف الخدمات بعيداً عن المالك، وليس من حق المالك رفع السعر خلال فترة التعاقد المتفق عليها سلفاً. وأبان عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية محمد بوخمسين، أن التعامل مع المستأجر كمالك للعقار أمر مهم لدعم الاستثمار، مبيناً أن عدم الاهتمام بهذه الناحية سابقاً أدى إلى حصول نزاعات أشغلت المحاكم، منوهاً إلى أن من أهم فوائد اعتبار المستأجر مالكاً في العقود الطويلة، هو جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار طويل الأمد، بالإضافة إلى التخفيف من النزاعات المتعلقة بالإيجارات. بدوره أكد العقاري حسن القحطاني أن القرار ينظم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية، وأن دخول بوابة «إيجار» حيز التنفيذ فرض على جميع الجهات الحكومية وكذلك المستأجرون التسجيل فيها،  مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لمعالجة عدد من الثغرات في نظام «إيجار» الإلكتروني، فالنظام لا يتضمن صفحة باسم «مستثمر» وإنما يتعامل بشكل مباشر بين المالك والمستأجر. وقال رئيس اللجنة العقارية السابق خالد بارشيد: إن اعتبار المستأجر للعقارات الحكومية مالكاً خطوة مهمة، حيث إن الاستفادة من العقار الحكومي يتطلب الحصول على التراخيص من الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، الأمر الذي يستدعي الحصول على خطابات من الجهات المالكة، مما يتسبب في تعطيل بعض المعاملات، لافتاً إلى أن الآلية الجديدة تسهم في  تسريع الإجراءات، فيما تبقى الصلاحيات الممنوحة للمستأجر ضمن البنود المنصوص عليها في العقد المبرم.