أبوظبي (الاتحاد) أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ونظام الاعتماد الوطني 3 مذكرات تفاهم مع جهاز الاعتماد في جمهورية روسيا البيضاء من أجل التعاون الفني في مجال الاعتماد الحلال، واعتماد جهات تقييم المطابقة، وتبادل الخبرات الفنية المتخصصة، كما تضمنت اتفاقية تعاون بين النظام الوطني لاعتماد ENAS ونظيره البيلاروسي، فضلاً عن تعاون ثنائي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة. وقع الاتفاقيات عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، والدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، حيث تتضمن مذكرة التفاهم، تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وتبادل المعلومات بشأنه، وتدريب الجانب البيلاروسي على متطلبات النظام الإماراتي للجهات المانحة لشهادات المنتجات الحلال، ومن ثم قبول شهادات الاعتماد الصادرة من قبلهم لدى الهيئة، ما يساهم في تعزيز التبادل التجاري لدى البلدين. وقال المعيني، إن الهيئة تسعى بصورة دائمة لتتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وقد قطعت الدولة فعلياً أشواطاً عدة نحو ترسيخ منظومة عالمية متكاملة لقطاع منتجات الحلال، تتسم بالتكامل والشمولية، لقطاع حيوي ومهم يحظى باهتمام عالمي لافت. وأكد أن دولة الإمارات تمكنت من إطلاق العديد من المبادرات الحيوية الدولية وإبرام مذكرات التفاهم التي تعنى بتطوير قطاع الحلال، وقطاعات المواصفات والمقاييس، بالصورة التي تعزز أهداف الهيئة لجعل المنظومة الوطنية للحلال أساس لنظام عالمي للتبادل التجاري للمنتجات الحلال حول العالم، وتسهيل انسيابية حركة التجارة وإزالة العوائق التجارية. حضر مراسم توقيع الاتفاقية أحمد منقوش الطنيجي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية روسيا البيضاء، ورومان جولوفنشينكو، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين في جمهورية روسيا البيضاء. وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب البيلاروسي ستعزز التعاون في مجال اعتماد جهات تقييم المطابقة، والتي تتضمن تبادل الخبرات الفنية المتخصصة بين البلدين، إضافة إلى مواءمة إجراءات وممارسات الاعتماد لدى الطرفين، ما يسهم في نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات الفنية وتقديم خدمات اعتماد تسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها جهات تقييم المطابقة في مجالات تقنية متخصصة تعزز البنية التحتية للجودة بما يصب في تحقيق استراتيجيات وأهداف الأجندة الوطنية.