قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن هناك العديد من المواد التى يمكن أن تضاف أو تعدل مشروع قانون الإدارة المحلية، وفق لما ذكره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، مشيرا إلى أنه لا غضاضة من تلقي اللجنة ﻷي ملاحظات أخرى على مشروع القانون، رغم استيفاء اللجنة بكافة آراء الخبراء.وأوضح "الدامي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرغب فى إضافة وتفعيل مادة تنص على وجود لجنة التفتيش، وهي لجنة تهتم بتلقي أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين فى أي مكان، وتقوم ببحث المشكلة على أرض الواقع، ومن ثم تكتب تقريرها وترسله لوزير التنمية المحلية، الذي ينظر فيه ويرسله بدوره للمحافظ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد النائب على أن قانون الإدارة المحلية من المقرر أن يخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع، بعد تأخره فترة كبيرة، كانت تهدف إلى خروج القانون بشكل أفضل.